A
A
الجزائر - جمال كريمي
اتهم وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، رئيس وزراء بلاده، أحمد أويحيى، بأنه المتسبب الرئيس في الزج بعشرات الإطارات في السجن منتصف التسعينات تحت مسمى "حملة الأيادي البيضاء"، وانه حاول تفقير الشعب الجزائري من خلال مشاريع قوانين غير اجتماعية، تولى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إسقاطها لاحقاً، وهي الاتهامات التي اجتهد حزب رئيس الوزراء في نفيها.
وقال وزير العدل، الذي يعد واحداً من أكبر المقربين من الرئيس بوتفليقة، في لقاء مع المجتمع المدني، بمحافظة وهران غرب البلاد، إن "التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون"، مشيراً إلى أن "العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها".
وارتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخصخصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال، تحت مسمى "حملة الأيادي البيضاء"، حيث تمت إحالة عشرات الإطارات بشبهة الفساد للقضاء، لسنوات، لكن تم تبرئتهم بعد ذلك من التهم الموجهة إليهم.
واللافت في كلام الوزير، الذي استهدف مسؤول الجهاز التنفيذي في سابقة لم تحدث من قبل بهذا الشكل، انتقاد جملة من السياسات التي اعتمدها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وشملت أيضاً الضرائب المفروضة من طرف الحكومة على الوثائق البيومترية، عبر قانون المالية التكميلي لعام 2018، التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، قبل أن يتدخل الرئيس بوتفليقة لإلغائها في اجتماع لمجلس الوزراء.
ويعتقد متابعون، أن تهم الوزير على شخص رئيس الوزراء، لم تكن لتحصل من تصرف الوزير لوحده، ولكن بإيعاز من أطراف عليا في هرم السلطة، لإضعاف موقف رئيس الوزراء، والإطاحة به في وقت لاحق، خاض وأن بعض التسريبات تتحدث عن تولي وزير العدل المنتمي لحزب الأغلبية في منصب مسؤول الجهاز التنفيذي.
واجتهد حزب رئيس الوزراء "التجمع الوطني الديمقراطي"، في الدفاع عن إيمانه العام، وقال في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، "بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات"، وأضاف البيان أنه "نظراً للتأويل والتهويل الذي يغذي في مثل هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق".
وقدم الحزب توضيحات بخصوص قضية سجن الإطارات في تسعينات القرن الماضي وقال "أولا عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون".
وأضاف المصدر "عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية الإطارات، أهم هذه الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية، مؤكداً بمنع هذه الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة".