القاهرة – عصام بدوي

قال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، إن "الإجراءات التي اتخذتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ‏الذي تنفذه بالاتفاق مع الصندوق، حقق العديد من النتائج الإيجابية، والتي تؤكدها مؤشرات النمو الاقتصادي، الذي ارتفع إلى 5.3%، ‏وانخفاض معدلات البطالة، وتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة"، موضحا أن "ارتفاع معدل النمو السكاني بمصر في ظل وجود نسبة كبيرة من الشباب يفرض على الحكومة المصرية ‏تحديات كثيرة، أهمها ضرورة توفير حوالي 700 ألف فرصة عمل سنويا".‏

وأضاف كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء الخميس، وحضره عدد كبير من الاقتصاديين، وأعضاء ‏الغرفة، أن "مصر لديها مجموعة من المقومات الاقتصادية، تمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، ‏بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية".‏

وأشار إلى أن "صندوق النقد، خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2018، والقادم 2019، بنحو 0.2% إلى 3.7%، ‏في ظل توسع عالمي أقل توازنا، وفى ظل الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصين".‏

وأرجع صندوق النقد، التخفيض إلى "أسباب من بينها تبادل الولايات المتحدة، والصين، فرض رسوم جمركية على الواردات، وتراجع ‏أداء دول منطقة اليورو، واليابان، وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة، مع هروب رأس المال، ‏ولاسيما في الأرجنتين، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا".‏

وأوضح، أن "هناك مصدر خطر آخر يتمثل في احتمال فشل المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو، كما يزداد ‏تضييق الأوضاع المالية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تسعى للتكيف، مع رفع أسعار الفائدة ‏التدريجي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وإيقاف البنك المركزي الأوروبي، لعمليات شراء الأصول".‏

وقال موريس أوبستفيلد، إن "ارتفاع معدل النمو السكاني بمصر في ظل وجود نسبة كبيرة من الشباب يفرض على الحكومة المصرية ‏تحديات كثيرة، أهمها ضرورة توفير حوالي 700 ألف فرصة عمل سنويا".‏

وأضاف أن "ذلك يتطلب تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير القوانين اللازمة ‏لتسهيل ذلك، ودعم القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".‏

وأشار إلى أن "معدلات الدين العام في مصر يمثل أيضا تحديا كبيرا، ويضيف أعباء على موازنة الدولة المصرية، مما يستدعى مزيدا ‏من الجهود لمواجهة هذه التحديات".‏

من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أحمد أبو علي، أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عزز من ثقة ‏المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على النمو في ظل النتائج الإيجابية الملموسة التي عكست نجاح هذا البرنامج."

وأشار نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن "تراجع معدلات التضخم والبطالة، من أهم مؤشرات نتائج برنامج ‏الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مؤشرات عودة السياحة، وزيادة اكتشافات الغاز، والتي تعزز أيضا من النشاط الاقتصادي، إلى جانب ‏تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص لاستيعاب صفوف البطالة، واستقبال الوافدين الجدد على سوق العمل سنويا."