شارك وفد أكاديمي وطلابي من جامعة الخليج في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت الذي افتتحه أعماله الخميس سعد الحريري، والذي مثله رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

شارك في المؤتمر وزراء ونواب ودبلوماسيون ورؤساء منظمات معنية بالبيئة وصناديق تنمية إقليمية وعالمية، بينها البنك الدولي والاسكوا والفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي.

وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 400 مندوب من 40 بلداً، يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، إلى جانب 50 طالباً من الجامعات العربية.

وأكد الرئيس السنيورة، الذي مثل رئيس الوزراء المكلَّف سعد الحريري إنه "لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون اعتماد إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تتلاءم مع المتغيرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستويات الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني". وشدد على وجوب تحسين "كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية، وتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتقديم الحوافز لتعزيز الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الأنظمة الضريبية".

ودعا القطاع المصرفي العربي إلى "اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة للمساهمة في تأمين التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، ووضع الأطر التنظيمية والرقابية والسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص والمصارف على ولوج باب الاقتصاد الأخضر"

لتحقيق التنمية في المجتمعات العربية. وتتراوح موضوعاتها ما بين محاربة الفقر والجوع والمرض، إلى الحد من التأثيرات السلبية والمدمرة لتغييرات المناخ، فضلاً عن أنها تعالج المسائل المتعلقة بالمياه والطاقة، وحماية البيئة وتأمين النمو الاقتصادي المستدام، وتلبية الحاجة لتحسين نوعية التعليم وضمان تلاؤمه مع حاجات الاقتصاد وتوقعات الأجيال الصاعدة، إلى قضايا المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمعات، والمسائل المتعلقة بتحقيق التضامن الداخلي والسلام العام، وضمان الحوكمة في إدارة الشؤون العامة للبلاد العربية. وذلك فضلاً عن أنها تؤكد على أهمية تعزيز الجهود في البلاد العربية، لكي تسود العدالة، وتتحسن مستويات احترام الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وتحسين نوعية الحياة لديه".

وأعلن أنه "في كل شأن من تلك الشؤون المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة يمكننا أن نتبين مقدار الحاجة الماسة لبلداننا ومجتمعاتنا العربية، للالتزام بتلك الأهداف السبعة عشر ولتحقيق إنجاز محسوس في التقدم على مسارات تحقيقها مع حلول العام 2030، وذلك تجنباً للمخاطر التي يحملها استمرار التقاعس عن تبني وتطبيق البرامج الإصلاحية الضرورية التي يفترضها تحقيق ذلك الإنجاز. إن غياب التبني لتلك الأهداف يعني استمرار الأوضاع على حالها أو تدهورها أو عدم التقدم بالشكل والقدر الصحيح لمعالجة ما تمثله تلك المشكلات والمصاعب الحالية وما سيؤدي إليه تفاقمها وتداعياته في المستقبل".