عمان – غدير محمود

قرر مجلس الوزراء الأردني تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين في المملكة، وبموجب الأسس الجديدة يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في حال إيداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

بالإضافة إلى شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم ولمدة لا تقل عن 3 سنوات، على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بوضع إشارة حجز عليها.

وإنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات.

كما يُمنح المستثمر الإقامة لمدة 5 سنوات وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به -بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به- بهم أو رهنه، رهنهم.

ووفقاً لما ورد سابقاً يتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال، ويتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

ووفق الأسس الجديدة فإنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة لمدة 5 سنوات حسب مقتضى الحال.

هذا ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقاً لعدة شروط، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك، وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

كما قرر مجلس الوزراء الأردني تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.