A
A
* النيابة تكشف نتائج التحقيق مع الموقوفين في مقتل خاشقجي
* اتهام 11 شخصاً بقضية مقتل خاشقجي
* جرعة كبيرة من إبرة مخدرة تسببت في مقتل خاشقجي
* قائد فريق التفاوض أمر بقتل خاشقجي
* النيابة السعودية تطالب بإعدام المتهمين بقتل خاشقجي
الدمام - عصام حسان، جدة - كمال إدريس، (وكالات)
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن "المملكة ترفض تدويل قضية جمال خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي فعال"، مشيراً إلى أن "المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية"، مضيفاً أن "المملكة تواصلت مع أنقرة، كما زار النائب العام السعودي تركيا للحصول على مزيد من الأدلة، إلا أن تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات لتقديم الأدلة التي تملكها في القضية، وفي انتظار الرد التركي".
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي أن "النائب العام السعودي لا يزال يسعى للحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، مؤكدا أن "ولي العهد السعودي ليست له أي علاقة بقضية مقتل خاشقجي".
وتابع وزير الخارجية أن "التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن"، مردفاً أن "القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران".
وذكر الجبير أن "التحقيقات في قضية خاشقجي تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل"، لافتا إلى أن "المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية. واتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى".
ونوه الجبير في معرض حديثه إلى أن "هناك فرقاً بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن "أسفه لمحاولة تسييس قضية خاشقجي"، مشدداً على "التزام المملكة بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل خاشقجي عبر القضاء".
وبخصوص الملف اليمني، قال الجبير إن "السعودية مستمرة في دعمها الإنساني لليمن وهي أكبر الداعمين له".
وأكد الجبير في سياق آخر أن "السعودية مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل".
وقال وزير الخارجية السعودي إن "المملكة ترفض تسييس قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، ملقيا اللوم على تركيا التي "لم تستجب للطلب السعودي بشأن تقديم الأدلة التي تملكها في القضية".
وتحدث الجبير في مؤتمر صحفي، الخميس، عقد بعد كشف النيابة العامة السعودية نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، قائلا، "لقد استطاعت النيابة العامة اليوم تكملة الرواية لما جرى لخاشقجي".
وأكد الوزير السعودي على أن "التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي لا تزال مستمرة"، مضيفا: "توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين في الحادثة".
وحول الدور التركي في القضية، أشار المسؤول السعودي إلى أن "المملكة تواصلت مع أنقرة، كما زار النائب العام السعودي تركيا للحصول على مزيد من الأدلة، إلا أن تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات لتقديم الأدلة التي تملكها في القضية".
ودعا الجبير "من لديه أدلة ومعلومات في قضية خاشقجي ليقدمها إلى القضاء السعودي".
وشدد وزير الخارجية على "رفض المملكة تسييس القضية، الذي من شأنه شق الصف الإسلامي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لتوحيده".
وأضاف "نرفض التدخل في شؤون المملكة، فمن ارتكب الجريمة سعوديون، وكذلك الأمر بالنسبة للقتيل، كما أن الواقعة حدثت في قنصلية سعودية. للمملكة جهاز قضائي جاد في تحقيق العدالة ويتمتع باستقلالية وبمقدوره التعامل مع مثل هذه القضايا باحترافية عالية".
وردا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر حول التطوّر في الرواية السعودية حول حادثة مقتل خاشقجي، قال الجبير، "نحن لم نغير من أقوالنا".
وأوضح أن "القضية مثل أي جريمة تتطور، وتظهر خلال التحقيقات معلومات جديدة نقوم بتقديمها وعرضها. لقد واكبت تصريحاتنا مجريات التحقيقات وما يتوصل إليه فريق البحث المسؤول، وكلما اتضحت الصورة أكثر، قدمنا ما توصلوا إليه".
واستشهد الجبير بحادثة تفجير أوكلاهوما التي وقعت في التسعينيات من القرن الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التحقيقات أن منفذ العملية عربي، ثم عادت وأعلنت عن المنفذ الحقيقي.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام 5 أشخاص.
وقال النائب العام، في مؤتمر صحفي، إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تجزئتها.
وطالب النائب العام السعودي "بإعدام المتهمين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي".
وقال النائب العام السعودي، إنه "بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم".
وأعلنت النيابة العامة في السعودية، الخميس، أن "التحقيقات أظهرت أن أمر استعادة جمال خاشقجي جاءت من نائب رئيس الاستخبارات، وأن مَنْ أمر بقتله هو قائد فريق التفاوض". وأوضحت النيابة -في مؤتمر صحافي من الرياض- أن "الفريق فشل بإقناعه، وأن قائد الفريق تبين له عدم إمكانية نقله إلى مكان آمن خارج القنصلية، بالتالي أخذ قراراً بقتله". وأشارت إلى أنه "تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية".
وذكر النائب العام، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".
وفي هذا الصدد، أشارت النيابة العامة إلى أنه "سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 - 2 - 1440هـ الموافق 17 - 10 - 2018م ورقم 9995 - س وتاريخ 16 - 2 - 1440هـ الموافق 25 -10 - 2018م ، ورقم 11350 - س وتاريخ 22 - 2 - 1440هـ الموافق 31 - 10 - 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم".
وفي وقت لاحق، أوضحت النيابة العامة في إيجاز صحافي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية:
1- أن الواقعة بدأت يوم 19- 1- 1440 الموافق 29- 9- 2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
2- أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات "تفاوضي - استخباري - لوجستي" واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض؛ لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
3- قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
4- أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض؛ ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
5- أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية؛ بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة على العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
6- أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا؛ لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
7- أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.
8- تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.
9- تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم "5" أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
10- أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمّت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
11- أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
12- تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
13- تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سُلمت له الجثة بناءً على وصف من قام بالتسليم.
14- تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى من رافقه "وعددهم شخصان".
15- تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها، وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
16- أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.
17- تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.