هانغشو - حسن عبدالنبي

قال الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة: "إنه لمن دواعي سروري أن أترأس وفد مملكة البحرين الزائر لمدينة هانغشو الصينية، ضمن برنامج زيارتي الرسمية الأولى لهذه المدينة، لما تعكسه هذه الزيارة من عمق العلاقات الثنائية ومتانتها، وما تحمله من فرص نمو واعدة بين بلدينا الصديقين، وتصب في مسار مواصلة مد جسور جديدة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في ظل ما يتمتع به بلدانا من علاقات متميزة ورؤية مشتركة حول العديد من القضايا الاستراتيجية، آملين أن تشكل الزيارة إضافة نوعية في رصيد العلاقات البحرينية الصينية".

وأضاف خلال منتدى الأعمال هانغشو الصينية-البحرين: "تتمتع هانغشو من ازدهار عالي المستوى في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا العالية إلى جانب احتضان المدينة لشركة (علي بابا)، وفي المقابل تحتضن العاصمة المنامة ذات القطاعات المتوفرة في هانغزوا، حيث وفرّت البحرين كامل التسهيلات لشركتي (امازون) و(هاواوي) لتؤسس لهما مقرين في العاصمة المنامة، خصوصاً أن حكومة البحرين تولي أهمية قصوى لهذا القطاع المزدهر لما له من مردود في دعم النمو والتطور وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتعد هانغشو مقر لعدد من شركات التجارة والتقنية الرائدة مثل علي بابا إلى جانب مصانع جيلي وغيرها من التقنيات، إذ يأتي هذا المنتدى ضمن جولة الوفد الاقتصادي البحريني إلى الصين والتي تشمل عدد من المدن الصينية وشهدت توقيع عدد من الاتفاقات مع شركات ومؤسسات صيينة.

ويبلغ الناتج المحلي للمحافظة أكثر من 766 مليار دولار وتعد رابع أكبر محافظة في الصين من ناحية حجم الاقتصاد.

وتحدث سفير البحرين في الصين أنور العبدالله عن العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص الاستثمار المشتركة، وأشار إلى المميزات الاستثمارية التي توفرها البحرين للمستثمرين الأجانب ومنها حرية تملك الشركات ، مبينا أن تكلفة الأعمال في البحرين ربما تكون متدنية في بعض جوانبها حتى أكثر من المدن الصينية، إذ أن تكلفة الغاز أقل فسعر الغاز في البحرين يبلغ نحو 3.25 لكل مليون وحدة حرارية، وهو اقل بنحو الثلث، وسعر الكهرباء للمؤسسات الكبيرة 0.7 دولار لكل كليووات وهو نصف السعر في المناطق الصينية الصناعية.

وتابع "وهذا يعني توفير كبير للشركات الصينية للمستثمرين الصنيين"، لافتا إلى تطور القطاع الخاص والذي بات يشكل أحد أحد المحركات الرئيسية للصناعة، مدعوما بوجود "تمكين" التي قدمت التمويل والاستشارات والتدريب لأكثر من 100 ألف مؤسسة منذ إنطلاق عملها.

ومع كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المساهم الرئيسي في الصين، أشار السفير إلى أن هذا الحال هو ما عليه البحرين، إذ أن اكثر من 90% من المؤسسات صغيرة ومتوسطة وتساهم أكثر من 30% وتساهم بالجزء الأكبر من تشغيل القوى العاملة، مبرزا أن استراتجية مجلس التنمية تنصب على استقطاب استثمارات في قطاعات أساسية مثل السياحة والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستيه، ليس فقط الشركات الكبيرة ولكن الصغيرة أيضاً، ومؤكدا أن" البحرين يمكن تكون بوابة للشركات الصينية والدخول لأسواق المنطقة."

وفي جلسة ناقشت سؤال "لماذا البحرين؟" في إشارة إلى مميزات البحرين الاستثمارية، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو، إلى أن هناك الكثير من الأسباب لتدفع لقيام الأعمال والسؤال ربما يكون "لماذا ليس البحرين."

أما حسن حيدر وهو المدير الإقليمي لصندوق "ستارت آب" فيشير إلى أن الصندوق ومقره الولايات المتحدة كان يبحث عن فرص التوسع ووجد في البحرين الكثير من المميزات التي تميزها عن غيرها من الدول ،قائلا: " أعتقد أن البحرين هي من أفضل الوجهات للاستثمار (...) قمنا بنحو 100 استمثار في السنوات الماضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استشكفنا الكثير من الفرص في المنطقة ، وأعتقد أن البحرين البحرين من أفضل الأماكن للاستثمار."

فيما بين خالد القعود من صندوق العمل "تمكين" أن الصندوق يعمل على عدد من المسارات التي ساهمت بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، سواء بالتمويل أو التدريب أو الاستشارات. وأن الصندوق مستمر في استشكاف اي فرص لمساعدة القطاع الخاص من أجل تنمينه.

أما مؤسس مسرعة أعمال "برينك" ياسين ابوداود، فأشار إلى أنه حين بحثت المسرعة ومقرها هونغ كونغ ولها فروع في شرق آسيا، بحثت في عدد من الدول، ووجدت أنه من المناسب أن يتم افتتاح مسرعة في البحرين، إذ رأى أن التشريعات المحلية جاذبة للمستثمرين، وبالمقارنة مع دول المجاورة، يمكن التعامل مع الكثير من المواطنين والشباب مقارنة مع بعض الدول التي يقل فيها التعامل مع المواطنين المحليين، واعتبر أن في البحرين توازن فريد من جميع العناصر.

ومن جانبه لفت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو إلى أن الغرفة تعمل من خلال المجالس المشترك على أن تكون جسر بين المستثمرين ورجال الأعمال بين الدول المختلفة، لافتاً إلى عمل الغرفة الرئيسي ينصب على تسهيل وحل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال، مثنيا على تجربة وزارة التجارة والصناعة التي قامت بتشغيل مركز البحرين للمستثمرين التي سهلت تاسيس الشركات واختصار الإجراءات.