* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة

* ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال "حزب الله"

بيروت - بديع قرحاني، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية):

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، سيكون دور "حزب الله" في لبنان محورها من زاوية استعراض المزاعم الإسرائيلية بوجود مخازن أسلحة تابعة للحزب في الأوزاعي ومناطق أخرى، فيما يتمسك الجانب اللبناني بالتأكيد على التزام لبنان بالقرار 1701 والتركيز على أن الجولة التي قام بها وزير الخارجية جبران باسيل برفقة السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان دحضت تلك الادعاءات التي لا يمكن أن يقبلها أي منطق.

وتأتي جلسة الأربعاء للاطلاع على التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 "2006"، حيث تقدم المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان بالانابة برنيلا دايلر كاردل، لأعضاء مجلس الأمن إحاطة عن الانتهاكات بحق السيادة اللبنانية التي حصلت في الأشهر الأربعة الماضية، منذ التقرير الأخير، والأوضاع على طول الخط الأرزق وسير عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان والمعوقات التي تعيق حرية تحرك عناصرها، إضافة إلى أحوال مناطق معينة لا يمكن لليونيفل الوصول إليها.

في شأن متصل، كشفت تقارير صحافية، أن "حزب الله" اللبناني وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلاً ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.

وحصل "حزب الله" المصنف إرهابياً على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويشكل "حزب الله" بميليشياته المنتشرة في العراق وسوريا واليمن ذراع إيران الضاربة التي يستخدمها نظام الملالي في زعزعة استقرار دول المنطقة.

وبدأت النيابة العامة في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، محاكمة 15 من عناصر التنظيم الإرهابي في باريس، وذكرت وسائل إعلامية ألمانية أن اثنين من بين المتهمين يعيشان في ولاية الراين وييستفاليا في ألمانيا.

فضلاً عن ذلك، يعيش متهمان آخران على مقربة من مدينة بريمن، شمال ألمانيا، وأثار وجود هذا العدد من عناصر "حزب الله"، في ألمانيا قلقاً واستياءً من تراخي السلطات.

واتهم أفراد التنظيم الإرهابي بغسيل أموال المخدرات الكولومبية في عملية معقدة بمساعدة أفراد من الجالية اللبنانية في ألمانيا.

ونبه العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني، سفين جيوغولد، في تصريح لصحيفة محلية، إلى أن ألمانيا بلد مثالي لمن يريدون غسل الأموال بطريقة منظمة.

وأوضح أن القانون الألماني يسمح بالدفع نقداً عند شراء العقارات أو أشياء أخرى فخمة، وأضاف أن السلطات لا تفرض حداً أدنى لاستخدام النقد وهذا الأمر يجعل المال "القذر" قادراً على إيجاد موطئ قدم في البلد الأوروبي.

ويشتبه القضاء الفرنسي في أن يكون تاجر تصدير يعرف بعلي. ز، مقيم في مدينة مونستر الألمانية، واحداً من أبرز عناصر "حزب الله" الذين أشرفوا على عملية غسيل الأموال.

وجرت عملية الغسيل بالاعتماد على عائدات تهريب الكوكايين من كولومبيا، وتم استغلال أرباح هذا النشاط الممنوع في شراء أسلحة لـ "حزب الله" وتعزيز موقعه في سوريا.

وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن الشبكة اللبنانية اشترت مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين يورو، وتم دفع هذا المبلغ نقداً في متاجر داخل ألمانيا في غضون سنة واحدة.

وقام القضاء بحجز 250 مليون يورو نقداً في القضية إلى جانب أسلحة وسيارات فارهة، ومن المرجح أن تكون الشبكة قد دأبت على غسيل مليون يورو كل أسبوع في أوج النشاط الإجرامي.