بحثت جمعية مصارف البحرين تعزيز التعاون المشترك مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بما يسهم في تعزيز استفادة المؤسسات المالية والمصرفية بالبحرين من خدمات الغرفة من جهة، ويعزز من موقع البحرين على الخارطة العالمية في مجال التحكيم التجاري ككل.

وقدم الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، البروفسور نسيب زيادة، شرحاً حول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمؤسسات المالية والمصرفية.

وأوضح أن الغرفة تعنى بالمنازعات التي تقع أصلاً ضمن اختصاص محاكم البحرين، شريطة أن يتجاوز مبلغ المطالبة 500 ألف دينار "1.3 مليون دولار"، مع مراعاة أن يكون طرف واحد على الأقل مؤسسة مالية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، أو أن الخلاف كونه ذو طبيعة تجارية دولية.



وأشار زيادة إلى أن الغرفة توفر لعملائها من الجهات التجارية والحكومية المتعاقدة في منطقة الخليج العربي والمناطق الأخرى حول العالم، حلولاً سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من خلال خدمات التحكيم والوساطة.

الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، د.وحيد القاسم، أكد أهمية اللقاء الذي يمثل بادرة تعاون دائم مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وقال "نشجع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على وضع بند التحكيم لدى هذه الغرفة في الاتفاقيات الخاصة بهم، خاصة مع تبني الغرفة قانون إجراءات جديد يتضمن أحدث القواعد المتبعة في أحسن المراكز التحكيمية في العالم".

وأعرب القاسم عن دعم الجمعية لمساعي الغرفة في جلب المزيد من قضايا تسوية المنازعات الدولية إلى مملكة البحرين، وضمان تقديم الغرفة لخدمات تسوية المنازعات وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة في هذا المجال، مؤكداً أن القطاع المصرفي يمثل واحداً من أكبر المستفيدين من تطوير الغرفة لعملها.