الخرطوم - كمال عوض

دفع 33 حزباً بمبادرة لرئيس الهيئة التشريعية القومية السوداني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر لتعديل الدستور بعد جمع 300 توقيع. ومن المقرر أن تشرع الهيئة التشريعية القومية في تعديل دستور السودان الانتقالي فيما يتصل بالترشح لرئاسة الجمهورية. وطالب المقترح أن يكون الترشح للرئاسة مفتوحاً دون تحديد دورات محددة.

وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر إن الأحزاب اتخذت الطريق الإجرائي الصحيح في تقديم مقترح التعديلات مؤكداً التزامه بكل ما يمليه القانون واللوائح والدستور بما يكفل استقرار السودان والعمل المؤسسي.

وقال رئيس كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان عبد الرحمن علي سعيد إن 33 حزباً اتفقت على تعديل مادتين في دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وأشار إلى أن المادة الأولى تتعلق بمدة الترشح لرئاسة الجمهورية المتعلقة بدورتين ليجعلها مفتوحة ومنح الرئيس حق عزل الوالي.

وشرع نواب بالبرلمان من كتلة المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم"، وكتل نيابية أخرى منذ بداية هذا الأسبوع في جمع توقيعات بغرض الدفع بمبادرة لتعديل الدستور الانتقالي بغرض إجراء تعديلات تستوعب إعادة ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لفترة رئاسية جديدة. وقال مصدر برلماني إنه تم عرض المذكرة في اجتماع قيادة المجلس الأحد، ووقع عليها عدد من قيادات البرلمان.

وتعطي لائحة الهيئة التشريعية القومية ثلث أعضاء الهيئة الحق في الدفع بمبادرة لتعديل الدستور، بموجب نص المادة 20 التي ينص البند "1"، فيها على أنه "ومع مراعاة المادة "224" "1" من الدستور، وعند تسلم رئيس الهيئة لأي مشروع عند تعديل الدستور من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو ثلث أعضاء الهيئة تدرج الهيئة المشروع في جدول الأعمال في اقرب جلسة مناسبة".

من جانبها، رفضت كتلة التغيير بالبرلمان التي تضم نواباً مستقلين وآخرين من مقاعد الحوار الوطني الخطوة. وقال رئيس الكتلة أبو القاسم برطم إنهم "لن يوقعوا على المذكرة التي اعتبر الموقعون عليها بأنهم أدوات للحزب الحاكم". وتابع "نحن ككتلة نرفض تماماً تعديل الدستور".

ويعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الأطول حكماً من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين إذ بلغت فترة حكمه 29 عاماً حتى عام 2018 وبهذا يصبح الرئيس الأطول حكماً في الشرق الأوسط، حيث تسلم الحكم في عام 1989.

وجرت انتخابات رئاسية في عام 2010 كنتيجة اتفاقية نيفاشا وفاز فيها البشير.

وفي أكتوبر 2014، قرر حزب المؤتمر الوطني أن يعيد ترشيحه للانتخابات في 2015، وفاز فيها البشير بأغلبية كبيرةً.

وفي عام 2017 قام الرئيس السوداني بتعيين أول حكومة وفاق وطني شاركت فيها الأحزاب المعارضة برئاسة رئيس الوزراء والنائب الأول بكري حسن صالح. وفي 9 سبتمبر الماضي، أجرى البشير تعديلات وزارية وذلك بحل حكومة الوفاق الوطني برئاسة بكري حسن صالح وتم تعيين معتز موسي رئيساً للوزراء خلفاً له وتقليص عدد الوزراء من 31 وزيراً إلى 21 وزيراً أملاً في حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها السودان.