أبدت النائب زينب عبدالأمير استغرابها مما أسمي بالبيان العاجل من وزارة الإسكان الصادر صباح الجمعة على والمعنون بـ"الإسكان تنفي تخصيص خمسين وحدة سكنية لدائرة زينب عبدالأمير".

وصرحت: "لن أسمح لأي جهة أن تنتقص من مصداقيتي فأنا برلمانية منتخبة من الشعب وإعلامية صاحبة قلم ملتزمة بمواثيق الشرف الإعلامية وليس لي مصلحة في التقول على أي أحد من أعضاء السلطة التنفيذية".

وأضافت: "كنت أتوقع من وزير الإسكان بدلاً من التهرب من مسؤولياته أن يبدي تعاونه ويفي بوعده بمنح أهالي سابعة العاصمة وتوبلي الخمسين وحدة سكنية المتبقية في مشروع إسكانهم المسلوب الذي قام بمحاصصته مع مناطق بعيدة بدلاً من إصدار بيان مريب مخيب للآمال، وينقض الوعود وما حدث خلال الاجتماع من حديث بيني وبين الوزير أبدى خلالها تعاونه وتفهمه ووعد بحجز الخمسين وحدة إسكانية لأهل توبلي والدائرة السابعة في محافظة العاصمة في الحصول على حقهم الإسكاني ضمن امتدادهم المناطقي وذلك بحجز خمسين منزلاً متبقياً في مشروع إسكان توبلي ونؤكد أننا مع الأقدمية في توزيع الطلبات والمحافظة على خصوصية امتداد المناطق".

وقالت: "أؤكد للجميع بأنني لن أتنازل عن الملف الإسكاني لأهل دائرتي والوطن برمته، ولن أسمح بانتقاص مصداقيتي فأنا نائب برلمانية وإعلامية ملتزمة بمصداقيتي أمام الشعب الذي انتخبني، وما هذا البيان العاجل إلا ضربة في مصداقيتي أمام الشعب لا يليق من وزارة خدمية، وهذا ما لن أسمح به، وسأستمر في الدفاع عن حق المواطن وليس فقط أهل الدائرة في الحصول على حقهم الإسكاني".

وأشارت إلى "أؤكد للجميع بأنني لن أتنازل عن الملف الإسكاني لأهل دائرتي.. ولن أسمح بانتقاص مصداقيتي فأنا قبل أن أكون نائباً للشعب إعلامية ملتزمة بمصداقيتي أمام الشعب الذي انتخبني، الجهة التي تنفي وعودها هي من تنتقص من مصداقيتها، وسيكون لنا وقفة جادة مع الملف الإسكاني تحت قبة البرلمان".