خالد الطيب

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لـ"الوطن"، عن عقد 30 صفقة مع مرور الدقائق الأولى لإدراج أسهم شركة "إي بي إم تيرمينالز البحرين" في بورصة البحرين، فيما أغلق سهم الشركة عند 765 فلساً في نهاية أول جلسة تداول مرتفعاً بنسبة 16% عن سعر الطرح.

وقال لـ"الوطن" على هامش إدراج شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين "APMT"، إن نجاح طرح إدراج الشركة، يشكل حافزاً للشركات الأخرى التي تسعى للحصول على تمويل من رؤوس الأموال العامة بأن تخطو نفس الخطوة.



وأضاف "أن دخول شركة جديدة إلى بورصة البحرين يشكل إضافة جديدة..نأمل أن تكون انطلاقة عهد جديد من المزيد من الإدراجات بعد سنوات عديدة شهدتها البورصة من غير أي إدراج جديد".

ولفت الزياني، إلى أن عدد الصفقات يعتبر عدد ممتاز كما إن ثبات السعر يدل على أن تسعير سهم الشركة كان تسعير صائب وعادل للطرفين سواء البائع والمشتري".

وقال الزياني "نأمل أن يشكل نجاح تجربة الشركة حافزاً لشركات أخرى تسعى لنفس الهدف للحصول على تمويل من رؤوس الأموال العامة".

وتم قرع الجرس في قاعة التداول لإعلان بدء التداول على أسهم الشركة في احتفال مميز بمقر بورصة البحرين بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين بالشركات المدرجة وأعضاء الإدارة التنفيذية ببورصة البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة "نحن سعداء بالترحيب بشركة إي بي إم تيرمينالز المشغل الحصري لميناء خليفة بن سلمان، للانضمام إلى بورصة البحرين حيث سيساهم هذا الإدراج في إثراء التنوع في القطاعات المدرجة على بورصة البحرين كما سيساهم في توسعة آفاق الفرص الاستثمارية للمستثمرين لما يمثله هذا الإدراج من ناحية كونه حدثاً نوعياً هاماً لتحقيق أهداف البورصة الاستراتيجية الرامية إلى جذب جهات مصدرة جديدة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً من جهة وتوسيع قاعدة المساهمين في البورصة من جهة أخرى".

ونوه الشيخ خليفة بأن "إي بي إم تيرمينالز" تعد أول شركة مدرجة تستفيد من خدمات الاكتتاب الالكتروني eIPO وهي إحدى أكثر الخدمات تطوراً وفاعلية في مجال الاكتتاب الالكتروني، حيث تم إستقطاب 90% من طلبات الإكتتاب عن طريق الاكتتاب الإلكتروني، الذي يشمل المنصة الإلكترونية والوسطاء المشاركون.

وهنأ الشيخ خليفة الإدارة التنفيذية لشركة إي بي إم تيرمينالز على نجاح عملية الاكتتاب، متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح في كافة خططها المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأعرب عن شكره لجميع الجهات على مساعيها الدؤوبة وتنسيقها المستمر متمثلة في مصرف البحرين المركزي، شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وشركة سيكو لإنجاح عملية الاكتتاب.

الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "إي بي إم تيرمينالز البحرين" مارك هارديمان قال: "إنه ليوم تاريخي حيث أصبحت إي بي إم تيرمينالز البحرين أول شركة للنقل والخدمات اللوجستية في البحرين يتم إدراجها في بورصة البحرين".

وأضاف "تجاوزت نتائج الاكتتاب العام توقعاتنا حيث تعتبرمن أنجح الاكتتابات العامة في تاريخ المملكة الحديث من حيث مشاركة المستثمرين الذين تقدموا بطلب الحصول على 97.4 مليون سهم. وهذا دليل على ثقة الجمهور في إي بي إم تيرمينالز البحرين وفي جهودها لمواصلة التميز في القطاع البحري البحريني نحو مزيد من النمو والتنمية".

أما الرئيس التنفيذي لـ"سيكو" نجلاء الشيراوي قال: "إن الطرح الأولي لاكتتاب الشركة يضيف إلى السوق مساهماً رئيساً في قطاع الخدمات اللوجستية ومستفيد رئيس من قوة الاقتصاد البحريني وإمكانيات نموه".

وأضافت "نحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذا الاكتتاب الذي شهد نجاحاً كبيراً واقبالاً من جانب المستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي، وهو ما يتماشى مع التزامنا المتواصل بدعم مسيرة النمو والتطور لأسواق المال في البحرين..أتطلع إلى مشاركة سيكو في المزيد من الاكتتابات الأولية والثانوية في بورصة البحرين، وأتمنى لفريق إي بي إم تيرمينالزالبحرين كل التوفيق والنجاح مع انضمامهم إلى قائمة الشركات المساهمة العامة".

وسيتم تداول شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين تحت الرمز "APMTB" في سوق الاكتتابات الأولية لمدة 6 أشهر حسب الإجراءات المتبعة في السوق على أن يتم نقلها إلى السوق النظامي ليتم تداولها ضمن قطاع الخدمات.

وبإدراج شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين يصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 44 شركة.

يذكر أن "إي بي إم تيرمينالز البحرين"، استكملت في شهر نوفمبر إجراءات طرحها الأولي للاكتتاب بطرح 18 مليون سهم وذلك بسعر طرح يبلغ 660 فلساً للسهم أي ما يمثل 20% من رأس مالها الصادر حيث نتج عنه تغطية الإكتتاب 6.8 ضعف لفئة المؤسسات وتغطية الإكتتاب 2.2 ضعف لفئة الأفراد، وتغطية إجمالي حجم الإكتتاب 5.4 ضعف، ما يمثل إقبالاً كبيراً من جانب المؤسسات المحلية والإقليمية والأفراد.