تونس - منال المبروك

دق اكتشاف الجمارك لأنواع خطيرة من المخدرات في تونس أجراس الخطر بسبب المخاطر التي باتت تهدد الشباب، فيما أكد سياسيون أن "تدفق كميات كبيرة للمخدرات الغاية منه إرباك الوضع العام ويهيئ لشتاء سياسي ساخن في البلاد".

وتمكنت الفرق الجمركية الأسبوع الحالي من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى تونس من بينها كمية من مخدر "الفلاكا" شديد الخطورة المعروف في أوساط المدمنين بـ"الزومبي"، حيث احتاجت مصالح الجمارك إلى مختصين فنيين لكشف تركيبة وتحديد نوعية المخدر الجديد، موضحة أنه الأكثر خطورة ويتسبب في الهلوسة ويدفع متعاطيه إلى ارتكاب جرائم خطيرة.



وكشف الناطق الرسمي باسم الجمارك هيثم الزناد، أن "العملية التي قامت بها الديوانة أسفرت عن حجز 75 ألف قرص من مخدّر إكستازي"، كما تم حجز - لأول مرة في تونس - 418 غرام من مادّة مخدّرة شديدة الخطورة تعرف باسم الزومبي"، مؤكداً أن "هذا العمل يندرج في إطار التصدي لكل مظاهر التهريب وخاصة تهريب مواد من شأنها أن تمس من الأمن العام".

وقال الزناد إن "مصالح الجمارك تعرفت على مخدر الإكستازي، فيما لم تتمكن، حتى أنياب الديوانة "الكلاب المدربة"، من التعرف على المخدر الثاني الذي تم حجزه لأول مرة، وهو مخدر أشتبه في كونه مخدر "الفلاكا" أو ما يعرف بـ"زومبي"، حيث تمت الاستعانة بالمصالح المختصة للجمارك لتحليل هذا المخدر"، موضحاً أنه "لم يقع الحسم بعد في نوع المخدر وهو معروض الآن على مصالح وزارة الداخلية لتحديد طبيعته".

وأفاد الزناد بأن "الشخص المتورط في نقل هذا المخدر يعمل في مجال نقل الأمتعة من الخارج لحساب الغير، قال في التحقيق معه إنه لم يكن يعلم بوجود مادة ممنوعة كان ينقلها"، مفيداً بأن "مرسل المادة لم تحدد هويته بعد خاصة أن في مثل هذه العمليات يتم استعمال أسماء مستعارة".

ونبهت أحزاب سياسية ومؤسسات بحث من خطورة تفشي المخدرات في تونس وعلاقتها بارتفاع الجريمة مؤكدين أن "تونس تحولت من دولة عبور إلى دولة مستهلكة للمخدرات التي تجد الرواج في صفوف الشباب وطلاب المعاهد والجامعات".

وعرفت السنوات التي تلت الثورة تطوراً غير مسبوق في انتشار المخدرات وخاصة مادة القنب الهندي غير أن حجوزات الجمارك الأخيرة كشفت تطورا في أصناف المخدرات التي دخلت البلاد ولا سيما منها حبوب الهلوسة ومواد الحقن وبودرة الكوكايين والهيروين.

وقدرت إحصائيات غير رسمية ان المادة الأكثر استهلاكاً في صفوف التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، هي مادة "القنب الهندي" بنسبة 92.70% وقرابة 72% يستهلكون الحبوب. وقد أعدت إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة لوزارة الصحة التونسية بحثا تجريبيا "حول تعاطي التدخين والكحول بالمؤسسات التربوية"، كشفت فيه أن "التلاميذ الذين جربوا المواد المخدرة بالمؤسسات التربوية يتوزعون بين 61.1% في صفوف الذكور و40.9% في صنف الإناث".

وكشف ذات التقرير أن 50% من تلاميذ المؤسسات التربوية بتونس جربوا مادة مخدرة، علاوة على التدخين والكحول.

وأظهرت ذات الدراسة أن "12 طالباً من بين 30 يتعاطون مادة "القنب الهندي" المعروف محلياً باسم "الزطلة" داخل المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية".

من جهة أخرى، بينت خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القضائية أن "نسبة تعاطي المخدرات في الوسط الشبابي قدرت بـ57% من بين الفئة العمرية 13 و18 سنة، في حين بلغت نسبة التعاطي في الفئات المتراوحة بين 18 و25 سنة 36.2%، لتصل هذه النسبة إلى 4.7% بين الفئة ما بين 25 و35 سنة في حين لا تتجاوز 2% وسط الفئة المتراوحة بين 35 و50 سنة.

وتعتبر تونس منطقة عبور لمختلف المواد المخدرة حيث إن الكميات المستهلكة محلياً تعتبر صغيرة مقابل ما يدخل للبلاد حيث يتم تصدير اغلبها إما لليبيا أو أوروبا وتدخل أغلب هذه المواد كالزطلة والكوكايين وإن كان البعض يتحدث عن وصول مخدر "الفلاكا زومبي" الصيني الخطير للغاية والمصنع معملياً إلى البلاد عبر الحدود الجزائرية خاصة منطقة القصرين حيث تنشط بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر المرتبطة بالمجموعات في مالي ونيجيريا، فيما تستقدم بعض هذه المواد من أفغانستان وجنوب لبنان وتستعمل العصابات في تونس كمنطقة ترويج وعبور.