باريس - لوركا خيزران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين "حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الاسابيع الماضية، ومن بين الاجراءات رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو والغاء ضريبة التقاعد".

وقال ماكرون، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، إن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو، إضافة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو".



ووعد الرئيس الفرنسي "بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة"، مؤكدا أنه "يجب فرض منظومة ضرائب عادلة، ومواجهة المركزية في الحكومة".

وأعلن أنه "لا ضرائب على العمل الإضافى فى الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "من يحققون الأرباح عليهم دفع الضرائب المناسبة".

وأكد أنه "يجب أن يكون هناك تحسن ملموس فى حياة الفرنسيين".

وأقر ماكرون بمسؤوليته "جزئيا في إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "بلاده تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".

ودعا إلى "التوحد لمواجهة كل القضايا المهمة، مضيفا أنه، "لا بد أن نستمع بشكل أفضل لكل التيارات المختلفة".

وشدد أن "على أصحاب العمل دفع علاوة نهاية العام للعاملين لديهم"، مشيرا إلى أن "هذه العلاوة لن تتعرض لأى ضرائب".

وأضاف ماكرون أنه "ملتزم بالوعود التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية"، متابعا، "نريد أن نبنى فرنسا وأن يعيش الشباب أحرارا.. نريد وطنا نعيش فيها بكرامة.. نريد أن نبنى فرنسا الاستحقاق والعمل".

واجتمع ماكرون في وقت سابق بزعماء سياسيين، وقادة نقابات وقادة أعمال محليين وطنيين، للاستماع إلى مخاوفهم، بعد 4 أسابيع من الاحتجاجات، التي تحولت إلى أعمال شغب واسعة في العاصمة باريس.

وكان ماكرون قد تجنب الخروج في أي خطابات أو تصريحات علنية منذ أكثر من أسبوع تقريبا، ما زاد حدة التوتر.

وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء السبت، إصابة 118 متظاهرا و17 من قوات الأمن مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء"، في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

ويستمر حراك "السترات الصفراء"، للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".