لم أستغرب فوز السيدة فوزية زينل برئاسة البرلمان، فلقد كنت ألمح فيها جميع الخصائص التي تؤهلها إلى تقلد هذا المنصب الرفيع والهام والصعب.

ولم أستغرب أيضاً ثقة الشعب في توصيل المرأة إلى مقاعد المجلس النيابي والبلدي، ومساندته لها.

وبالطبع لم أتفاجأ مطلقاً من تعيين 9 عضوات في مجلس الشورى المعين لإيماني العميق بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله يعتبر الداعم الأول للمرأة في البحرين. ولم أنبهر البتة من ترشح نحو 50 امرأة لخوض المعترك الانتخابي سواء النيابي أو البلدي بكل جرأة وعزيمة وإصرار.

ما استغربه بالفعل هو النسبة الضئيلة للمرأة في المناصب القيادية الإدارية في المؤسسات الحكومية!!

لست لأنني أمرأة، ولست لأنني متحيزة للمرأة التي أثبتت عبر مختلف مؤشرات القياس بأنها كفؤة لتولي المناصب الإدارية العليا، ولكني فعلا أستغرب من هذا الوضع الذي يجرني إلى تساؤل بديهي «ما هي النسبة الفعلية لوجود المرأة البحرينية في المناصب القيادية العليا في المؤسسات الحكومية مقارنة بنسبة الرجل»؟ ويجرني أيضاً للتساؤل عن ماهية الأسباب التي تجعل هذه النسب ضئيلة جداً في الإدارات العليا، وبسيطة في الإدارة المتوسطة، بينما هناك نسبة منطقية جداً للمرأة في مختلف الوظائف العادية.

رغم كل الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة على مختلف المستويات، وعلى الرغم من وجود لجان لتكافؤ الفرص داخل معظم المؤسسات الحكومية إلا أن النسبة مازالت غير عادلة لتمثيل المرأة في المناصب العليا والمتوسطة.

* رأيي المتواضع:

فخورة جداً بوصول امرأة لقمة المجلس النيابي، وسعيدة جداً بوصول العديد من النساء للمجالس النيابية والبلدية، وفخورة جدا باختيار عضوات كفؤات لمجلس الشورى المعين. وأتمنى أن تبدأ لجان تكافؤ الفرص بلعب دور فعال في إعداد الدراسات والتقارير ورفع التوصيات للمجلس الأعلى للمرأة للوصول إلى دراسة واقعية لكل ما له صلة بوضع المرأة في أماكن العمل.