حصة بنت خليفه بن أحمد آل خليفة

...

يكتسب مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته مملكة البحرين برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبحضور وزراء الإسكان والتعمير في الدول العربية وممثلي المنظمات الأممية أهمية كبيرة باعتباره منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب العملية للدول.

وتأتي أهمية انعقاد المؤتمر في البحرين لكونه يعد فرصة لاستعراض تجربتنا الرائدة والمتقدمة في الملف الإسكاني، والاستثمار وحجم الصرف الذي قامت به الدولة لتنفيذ المشاريع والذي تجاوز الـ4 مليار دينار بين فترة الستينات من القرن الماضي وحتى العام الحالي 2018 و هذا ما كان ليكون لولا حرص القيادة والاهتمام الذي أولته للملف الإسكاني و إدراجه ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة.

ومن هذا المنطلق قامت وزارة الإسكان بنشاط غير مسبوق خلال السنوات الثمان الماضية، حيث استحدثت عدداً من السياسات والمعايير الجديدة والنوعية في توفير الخدمات، أبرزها إشراك المرأة في الحصول على الخدمة الإسكانية، حيث تضمن القرار رقم 909 لسنة 2015 الصادر في شأن نظام الإسكان استحداث فئات جديدة لاستحقاق الخدمة الإسكانية والمساواة بين المرأة والرجل في المعايير، كما شهدت المعايير تنوعاً في الخدمات المقدمة، حيث تم إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد المبادرات التي تلبي التطلعات لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية، وباتت نسبة مشاركة القطاع الخاص في توفير المشاريع الإسكانية تشكل نسبة 12.5% من إجمالي الخدمات المشاريع التي قدمتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تشجع على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بما يلبي مبادئ الرؤية في تحقيق العدالة والاستدامة والتنافسية.

وأستحضر شخصياً في عام 2002 عندما كنت موظفة في قسم البرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للأمم المتحدة، فقد كنت موكلة بالبرامج المعنية بالحوكمة ومنها برنامج التمكين السياسي، وكنت أيضاً مسؤولة عن إدارة برنامج البحرين للمؤتمرات الحضرية والذي كان النواة الأولى لبرنامج البحرين للسياسات الإٍسكانية واستراتيجية المأوى 2002-2003 والذي كان أبرز مخرجاته هو تعريف وتحديد أهم إنجازاته وتحدياته وجاء في تلك الوثيقة توصيات للمملكة ولعل أهمها:

أولاً: تعريف الخدمة الإسكانية على إنها خدمة اجتماعية تقدم لذوي الدخل المحدود.

ثانياً: إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الإسكانية وتم من خلاله تعزيز أهمية الدور الذي من الممكن للقطاع الخاص أن يقوم به لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي.

ثالثاً: أن تهتم الحكومة بالفئة غير المؤهلة للاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي المقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة بأنه كان لي عظيم الشرف بأن أشهد تنفيذ تلك التوصيات لنرى اليوم ثمرات تلك التوصيات من خلال إشراك القطاع الخاص ليكون مسؤولاً عن تقديم 12.5% من إجمالي الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمواطنين.

ونستخلص من جلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس عدة نقاط مثلت أهمية انعقاده في مملكة البحرين ومشاركة المسؤولين عن هذا الملف من القطاعين العام والخاص أوجزها فيما يلي:

أولاً: إبراز اهتمام القيادة الرشيدة بالملف الإسكاني ووضعه ضمن أولويات الحكومة.

ثانياً: تجاوب الحكومة مع احتياجات السكن للعائلة البحرينية وكذلك الاستجابة والمرونة للتعامل مع متطلبات العائلة البحرينية مع تغيير مفاهيمها.

ثالثاً: الملف الإسكاني ومنذ 15 سنة وتحديداً منذ عام 2003، يعمل بناءً على معايير دولية وطموحة مبنية على الحقائق والدراسات والمعلومات،

وأخيراً فإن الملف الإسكاني في مملكة البحرين وفي ظل ماتوليه القيادة من اهتمام له ملف يتطور دائماً ليعكس احتياجات العائلة البحرينية والحاجة لخلق مجتمعات قوية وآمنة بمعايير عالية ونوعية.

الخلاصة .. إن السكن والإسكان ليس فقط مجرد وحدات وخدمات واقتصاد بل هو بناء مجتمعات متكاملة تضمن الاستقرار والأمان والرقي والتي تكون أساساً لتطور الوطن والمواطن

مدير إدارة السياسات الإسكان و التخطيط الإستراتيجي

و باحثة في شؤون السياسات العامة .