أبرز الملاحظات حول دعم الطحين:

- صرف كميات من حصص الطحين المدعوم لمخابز تم إلغاء سجلها التجاري

- مواصفات الخبر المدعوم لم تحدث من 40 سنة

- عدم اعتماد استمارات موحدة للحصول على ترخيص استلام الطحين المدعوم

- عدم وجود اتفاق تكميلي بين الحكومة و"مطاحن الدقيق" لتنظيم أسس احتساب الدعم للطحين

- احتساب منتجات غير مدعومة (طحين المطاعم والحلويات )في فواتير الدعم الحكومي

- عدم تنظيم أسس احتساب تكلفة القمح المستخدم في إنتاج الطحين.

- لا تنظيم لإجراءات استيراد الطحين من الخارج حال وجود نقص.

- لا تنظيم للمخزون الاستراتيجي للقمح والطحين.

- لا صحة لزيادة مبلغ الدعم الحكومي لهامش الإنتاج.

- قصور في إجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة

- أكثر من 80 مخبزاً بسجلات تجارية ملغية منذ أكثر من 3 سنوات

- قصور إدارة حماية المستهلك للرقابة والمراجعة الدورية على التزام "المطاحن" بالقرارات

- صرف 60 كيساً بوزن 50 كجم من حصص الطحين المخصصة من قبل الوزارة

- لا ربط إلكتروني بين إدارة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة

- لا ربط إلكتروني بين إدارة الخزانة ووزارة المالية وشركة البحرين للمطاحن

- عدم تحديث التغير في عدد العمال لاحتساب حصص الطحين المدعوم للمخابز

- قصور في الحملات التفتيشية على المخابز الآلية في الفترة بين 2014 - 2018

- التلاعب في كميات الطحين المدعوم وعدم الالتزام بأسعار وأوزان منتجاته