موزة فريد

أكد اقتصاديون استعداد القطاع الخاص الدائم للمشاركة والاستثمار في القطاع السياحي للنشاطات البحرية، ما سيعود بمدخول إيجابي على المستثمر والسياحة.

وتوقعو في تصريحات لـ"الوطن"، أن تحتاج البحرين إلى حوالي 800 مليون دينار على مدى 20 عاماً لتطوير الجزر السياحية لتواكب رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل.

ودعوا إلى تشجيع القطاع الخاص على التعاون في مشاريع سياحية مشتركة مع الحكومة، موضحين أن الأنشطة البحرية أصبحت من أهم الأنشطة السياحية في العالم، لذلك يجب استثمار مبالغ كبيرة للارتقاء بها.

وقال رئيس مجلس إدارة برومو سفن القابضة أكرم مكناس إن الرياضة والأنشطة البحرية أصبحت من أهم الأنشطة السياحية في العالم، لذلك يجب استثمار مبالغ كبيرة قد تصل إلى بلايين الدولارات للارتقاء بها فهي ذات جاذبية كبيرة للسواح عن طريق إنشاء المتنزهات والمسابح والمرافق السياحية المتعلقة بالأنشطة البحرية.

وأضاف "من واقع خبرتي التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، فإن المستثمرين والتجار من القطاع الخاص على استعداد للمشاركة والاستثمار في القطاع السياحي للنشاطات البحرية الذي سيعود بمدخول إيجابي على المستثمر والسياحة. لكن حتى الآن لا يشهد هذا النوع من المشاريع إقبالاً كبيراً من تجار القطاع الخاص كما هي الحال في الإقبال الاسثتماري على القطاع العقاري".

فيما قال الاقتصادي جعفر الصائغ إن البحرين "تملك ما قد يميزها بشكل إيجابي في القطاع السياحي وهو وجود السواحل حول المملكة. ويمكن تطوير هذا القطاع بنسبة كبيرة عبر وضع رؤية واضحة وتحديد المشاريع والاستثمارات التي يحتاجها".

وأضاف "يمكن إعادة هيكلة القطاع السياحي من خلال الشواطئ وغيرها فالبحرين جزيرة وتعتبر جاذبة للسياح من هذا الباب الذي يجب الاهتمام به والسعي دائماً لتطويره"، موضحاً أن البحرين تحتاج مئات الملايين لتطوير الجزر والشواطئ السياحية.

وأكد الصائغ "أهمية وجود مساعٍ لاستقطاب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في القطاع السياحي وخصوصاً في الشواطئ والجزر لدور ذلك الكبير في تطوير كافة القطاعات. هناك رؤية اقتصادية واضحة وخطة مناسبة لتطوير السواحل ويمكن من خلال سن التشريعات المناسبة وإقناع القطاع الخاص أن تكون ذات عائد مادي واقتصادي كبير شرط وجود بيئة مناسبة إضافة إلى تشريعات ملائمة. ويمكن إشراك الشركات الأجنبية السياحية للاستفادة من تجاربها وخبراتها".

في حين قال الاقتصادي أكبر جعفري إن "التوجه لتطوير الشواطئ وتحويلها إلى منتجعات سياحية سيكون ذا تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد"، متوقعاً أن تحتاج البحرين 800 مليون دينار على مدى السنوات المقبلة لتطوير الشواطئ السياحية.

وأضاف "البحرين تتمتع بمقومات سياحية كبيرة تم استغلال نحو 15 % منها حتى الآن (..) البحرين تحتاج الترويج أكثر لسياحتها الرياضية والعائلية والطبية والعلاجية بجانب السياحة التراثية التي نأمل أن توسع السياحة وتزيد عدد السواح بأوقات طويلة لاستمتاعهم بالخدمات المتوفرة والتنوع في سياحة الشواطئ والألعاب وأماكن الترفيه".