القاهرة - عصام بدوي

قررت الحكومة المصرية البدء بربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، على أن تبدأ بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين "أوكتين 95" ابتداءً من أبريل المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.



وأشار القرار الصادر في 30 ديسمبر الماضي، بينما تم نشره في الجريدة الرسمية، الإثنين، إلى أن "اللجنة تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية "كل ثلاثة أشهر"، بحيث يتم ربط سعر بنزين 95 أوكتين في السوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف والتكاليف الأخرى".

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن "بلاده تتجه لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلية بشكل كامل بحلول العام 2020"، مشيرا إلى أن "برنامج تحرير أسعار الوقود بدأ بشكل تدريجي منذ 2014".

وذكر الملا أن "الحكومة المصرية قدمت دعما لأسعار الوقود قيمته 45 مليار جنيه "2.52 مليار دولار"، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وذكر الوزير البترول، أن "البدء بالتحرير الكامل كان في بنزين "95 أوكتان"، المعلن عنه، على أن يدخل قرار ربطه بالأسعار العالمية مطلع أبريل المقبل.

وستبدأ الحكومة المصرية مطلع أبريل المقبل ربط سعر البنزين "95 أوكتان"، المباع في السوق المحلية بالأسعار العالمية، عبر تشكيل لجنة فنية تتابع آلية التسعير التلقائي.

وأوردت الجريدة الرسمية في مصر، الإثنين، قرارا بتشكيل "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، التي تدرس تحديد سعر البنزين المذكور كل ثلاثة أشهر.

وسجلت أسعار الوقود في مصر 3 زيادات منذ الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وبلغت الزيادات في يونيو الماضي نسبا تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج اقتصادي جرى الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية قد كشفت يوم 23 ديسمبر الماضي، اتجاها حكومياً مصرياً جديداً يقضي برفع دعم أسعار البنزين تدريجاً بحسب فئاته، بحيث يبدأ العمل بآلية تسعير جديدة تربط السعر المحلي بالأسعار العالمية ابتداءً من مارس المقبل لفئة 95 أوكتين، على أن تليها بقية فئاته في سبتمبر.

ويبلغ سعر بنزين 95 أوكتين حالياً نحو 7.75 جنيهات للتر "0.43 دولار".

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب مصر أخيراً بتنفيذ تعهدات قطعتها على نفسها بتحرير سعر الوقود حسب الاتفاقات السابقة، لمنح البلاد الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه مسبقاً.

ويشمل البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنوياً، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.