يحتاج مجلس الشورى إلى إجراء استطلاعات واستبيانات تستفسر عن مدى علم المواطنين ومعرفتهم وإدراكهم بطبيعة عمل هذه المؤسسة، وما يجري من عمل خلف كواليس الجلسة العامة فبعد مرور ستة عشر عاماً يلاحظ أن هناك الكثير من الالتباسات وعدم الوضوح بل الأخطر -وهذا ما يمكن أن تبرزه تلك الاستبيانات- أن هناك سخطاً عاماً لا على أداء المجلس، بل على فكرة وجوده من الأساس كعبء لا داعي له على كاهل الدولة!

وهذا مؤشر خطير لو صح هذا الانطباع عند الناس أو تلك الفرضية، فالمشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك ومن أجله خضنا نقاشاً حاداً وطويلاً قبل التصويت عليه حين ذاك، وخضنا معارك كثيرة بناء على أهمية وجود الغرفة الثانية وضرورتها من أجل جودة العملية التشريعية.

كما جاء في المذكرة التفسيرية للميثاق أن «ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابـاً مباشراً «حكمة لم تتخذ عبثاً أو لمجرد زيادة الأعباء المالية على الدولة، أو لمناكفة السلطة المنتخبة أو للاعتراض على الإرادة الشعبية، بل إيماناً وقناعة بأهمية وخطورة المهمة التشريعية بحد ذاتها تلك التي مازالت غائبة إلى حد كبير عن الوعي المجتمعي بدليل أن غالبية خياراته في الغرفة المنتخبة بعيدة هي الأخرى عن استحقاقات التشريع، فما بالك وإدراك أهمية أو ضرورة وجود غرفة أوغرفتين للعملية التشريعية التي يعتمد على دقتها وصحتها المواطن والدولة بإدارة شؤونه، بحيث يتحقق للقرار التشريعي فرصة التوازن المنشود ويعطى الفرصة الكافية كي ينضج على مهل مطعماً بالخبرة المتوخاة من أعضائه.

ولمن لا يتذكر أو نسي أو كان صغيراً وقت عرض التعديلات الدستورية عام 2001 وما تلاه ومن تلك التعديلات وجود غرفة ثانية، نذكرهم كيف استماتت جماعة الولي الفقيه لمنع وجود هذه الغرفة، وحاولوا المستحيل حينها ألا توجد مثل هذه الغرفة، وشككوا بضرورتها وبأهميتها للمواطن، وطعنوا في ذمة أعضائها، وصحيفتهم كانت تستهدف حين ذلك مجلس الشورى بتعمد لإثبات وجهة نظرها، وها نحن اليوم نشهد مع الأسف تناولاً صحافياً لأخبار مجلس الشورى يظهرها كما ود هؤلاء ان يظهروه، كثير من العناوين الصحافية التي تغطي أخبار المجلس تظهره وكان عمله عملاً تافهاً أو في غير صالح المواطن أو ضده في بعض الأحيان، كما حدث مؤخراً مع إحدى العضوات الجديدات فتسبب عنوان مغلوط وضع على عجل لإحدى الصحف بإساءة فهم بإثارة السخط عليها وعلى أسرتها ونالها من الإساءة الكثير، ولا يقابل ذلك التشويه الإعلامي وجود خطة إعلامية من قبل المجلس نفسه لإبراز حقيقة العمل الذي يجري أو آليات التوضيح السريعة أو خطة لمد جسور التواصل بين الراي العام وحقيقة ما يجري من عمل اللجان فلا نلوم الناس إن حكموا على الغرفة الثانية كمؤسسة جاءت بعد دراسة وتمحيص ملكي واستشارات عدة على أنها عبء ولا أهمية لها!

يحتاج المجلس لتلك الأسباب إلى وجود استراتيجية إعلامية للسنوات الأربع القادمة تعيد تعريفاً وضع المجلس عند المجتمع البحريني و أهمية العملية التشريعية برمتها.

وأن يعيد المجلس النظر في أداة اتصاله مع المواطنين بحيث لاتعتمد فقط على ما تنشره الصحافة، فذلك الاعتماد أضر كثيراً بصورة المجلس وحجمه وأساء للكثير من الجهد الذي يبذل خلف الكواليس.

من حق المجتمع البحريني أن يتابع ويدرك ويفهم ويعي طبيعة التشريعات التي تعرض على السلطة التشريعية وأهميتها على حياته وانعكاسها عليه وعلى حياة الأجيال القادمة، لا أن يختزل قانوناً هاماً بعناوين صحافية مغلوطة كما حدث بأكثر من مرة مما أساء حتى للأعضاء وسمعتهم والقصص كثيرة هنا.