حسن الستري

أسقط مجلس النواب بجلسته الأخيرة، 10 مشاريع نيابية لم يبت فيها المجلس السابق، وأعاد مشروعاً واحداً للدراسة إلى لجنة الخدمات، من أصل 53 مشروعاً كانوا مدرجين بجدول الأعمال، من مجموع 60 مشروعاً نيابياً لم يبت فيهم المجلس السابق.

ومن المشاريع التي أسقطها المجلس النيابي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، والذي يتضمن بيع عقارات الخليجيين في المزاد العلني اذا لم يتم بنائها خلال 5 سنوات.

وأسقط مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 تشمل معاقبة من راقب مسكناً مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً.

وأسقط المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمتضمن إلزام الأجنبي بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة إقامته.

كما أسقط المجلس مشروع بقانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين

وأسقط مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن جوازية ابعاد الأجنبي المدان قضائيا لممارسته عملاً دون تصريح بدلاً من الوجوب على المحكمة.

وأسقط المجلس مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمتضمنان الزامية تعليم تجويد القران الكريم بالمدارس الحكومية.

كما أسقط مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمتضمن عدم تجديد رخص الأطباء الا بعد تقديمهم ما يثبت اجتيازه ساعات التعليم الطبي.

ورفض المجلس مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة.

كما رفض مشروع قانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتضمن أن يكون عضو أمانة العاصمة ممثلاً لدائرة انتخابية.

ورفض أيضاً، مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمتضمن منع الإعلانات على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.