المثير في أمر أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» و«مناضلين» و«في ثورة» أنهم بعد أن «عفسوا الديرة» وأربكوا حياة الناس وعطلوها وعرضوهم وعرضوا الوطن للخطر يقولون إنهم يحاكمون بـ «تهم كيدية سياسية». وصف هذا القول بالمثير سببه أن الواقع يؤكد بأن التهم التي يتم محاكمة أولئك بسببها لا علاقة لها بالسياسة وليست كيدية، فالمحاكمات تقتصر على من تبين أنه متورط في عمل ضد الناس وضد الوطن وضد الحياة، وهذا لا يمكن تصنيفه في باب السياسي ولا الكيدي.

البحرين ليست في حاجة لتدبير تهم لهؤلاء أو لغيرهم، البحرين تحاكم من يسيء إليها ويتسبب بفعله في أذى المواطنين والمقيمين والزائرين ويتسبب في تعطيل الحياة، والدليل هو أن من لا علاقة له بهكذا أفعال لا تتم محاكمته ولا يتم توجيه أي تهمة له، فالتهم توجه للمخطئين في حق الوطن وحق الشعب، وهم من يتم محاكمتهم، والأكيد أنه لا علاقة لهؤلاء بالسياسة، حيث التخريب ليس سياسة وحيث اختطاف الشوارع ووضع القنابل الوهمية فيها والترصد لرجال الأمن ومحاولة قتلهم ليس سياسة، وحيث التطاول على رموز الوطن والسب والشتم ليس سياسة.

العمل السياسي مختلف عن كل هذا الذي يقوم به مريدو السوء، ولا يمكن اعتبار العمل التخريبي عملا سياسيا لأنه لا علاقة له بالسياسة. السياسي يحقق المكاسب بعيداً عن التخريب، والمحاكمات التي تتم لا تتم بسبب ممارسة المتهمين للعمل السياسي ولكن بسبب ممارستهم للعنف والتخريب والإساءة إلى الناس وإلى الوطن.

لا يمكن لمريدي السوء أن يقنعوا أحداً بأن نقش أسماء رموز الوطن على الأرض بعد اختطاف الشوارع ثم فتحها ليرغم سائقو السيارات على الدوس عليها عمل سياسي، ولا يمكنهم أن يقنعوا أحداً بأن إشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وتعريضهم للخطر عمل سياسي، وعليه لا يمكنهم إقناع أحد بأن المحاكمات التي تتم هي نتاج تهم كيدية سياسية، فهذه الممارسات لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.

من يعتدي على الوطن يحصل على جزائه، ومن يتسبب في أذى الناس يحصل على جزائه، ومن يمارس التخريب يحصل على جزائه، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن محاكمة هؤلاء المعتدين على الوطن والحياة محاكمة سياسية وأن التهم الموجهة إليهم تهماً كيدية.

لولا ممارسة أولئك للسلوك السالب وتورطهم في مخالفة القانون لما تمت محاكمتهم، وهذا أمر تعرفه وتدركه – أو هكذا يفترض – المنظمات الحقوقية العالمية، ولولا أن هذه المنظمات على يقين بأن أولئك لا يقولون الحقيقة وأنهم مخطئون لأقامت الدنيا وما أقعدتها، إذ من غير المعقول أن تسكت هذه المنظمات عن مسألة محاكمة مواطنين في أي بلد بتهم كيدية وسياسية فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم أو رفعوا شعارات بتلك المطالب. تلك المنظمات على يقين بأن الذين تتم محاكمتهم في البحرين ارتكبوا أخطاء وتورطوا في سلوكيات سالبة لا يمكن اعتبارها عملاً سياسياً، وعليه لا يمكن اعتبار تلك المحاكمات سياسية أو كيدية، فهي تعرف أن البحرين بلد قانون ومؤسسات، ومتيقنة بأنه لا يمكن للسلطة فيها أن تحاكم المتورطين في أفعال مخلة بالأمن بتهم سياسية لأن الذي يقوم به أولئك ليس عملاً سياسياً ولكنه مصنف في باب الاعتداء على الوطن والناس والحياة.

في كل بلاد العالم لا يمكن للمواطن أو المقيم أن يمارس سلوكاً خاطئاً يتسبب به في أذى الناس أو الوطن ولا تتم محاكمته، وليس من عاقل يمكنه القول بأن مثل هذه المحاكمة سياسية كيدية. وهذا ما يحصل في البحرين ويتوفر عليه ما يكفي من أدلة وبراهين.