لا تزال الميليشيات المسلحة هي من تحكم لبنان، وهي من لها القول الفصل في تحديد السياسات الاستراتيجية العليا للدولة، ضاربة عرض الحائط، بأية قرارات تصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بل إنها تتجاهل حقيقة أن أمن الدولة يكون في يد الجيش والشرطة، وليس المسؤول عنها ميليشيات مسلحة معلوم انتماؤها لدول وجهات خارجية وليس بالطبع الدولة اللبنانية. وأقرب دليل على ذلك، تهديد واعتراض حركة «أمل» الشيعية اللبنانية على حضور وفد ليبي القمة الاقتصادية التنموية العربية التي من المقرر أن تعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بين 18 إلى 20 يناير الجاري، بسبب موقف السلطات الليبية من قضية اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، ومؤسس حركة «أمل»، الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا في سبعينيات القرن الماضي، وعدم تعاونها في الكشف عن تفاصيل هذه القضية، إبان حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فيما يكتنف الغموض مصير الإمام الصدر بعد مرور نحو 40 سنة، على اختفائه هو ورفيقيه، حيث تلاحق الاتهامات القذافي بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ومرافقيه أثناء زيارة ليبيا في أغسطس عام 1978 بعد دعوة رسمية لزيارة البلاد.

وبالتالي لم يتردد، رئيس البرلمان الليبي، وزعيم حركة «أمل»، نبيه بري، بتنفيذ «سادس شباط سياسي وغير سياسي في حال تطلب الأمر»، على حد وصفه، اعتراضاً على مشاركة ليبيا في القمة، وهو في ذلك يغمز من قناة العمليات المسلحة التي قامت بها الحركة الشيعية في فبراير «شباط» 1984، ضد الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، إبان الحرب الأهلية، التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.

ولم يختلف الموقف كثيراً بالنسبة لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، عبد الأمير قبلان، الذي أعرب عن احتجاجه أيضاً لتوجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة. لذلك أدت تلك الأزمة إلى احتدام السجال بين رئيس مجلس النواب وحركة «أمل»، نبيه بري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على خلفية دعوة ليبيا لحضور القمة.

وعلى مدار الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مقطعاً مصوراً يوثق إزالة مجموعة من الشبان المنتمين لحركة «أمل» العلم الليبي من أمام المقر الذي تنعقد به القمة الاقتصادية في بيروت، ورفع علم الحركة بدلاً عنه، فيما رفع آخرون صوراً للإمام موسى الصدر أحد مؤسسي الحركة احتجاجاً على مشاركة ليبيا في القمة، الأمر الذي تسبب في تفجير أزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وليبيا، لاسيما وأن النظام الحالي في الأخيرة ليس مسؤولاً عن اختفاء الإمام موسى الصدر، وهو ما أثار استنكار الجامعة العربية، وانزعاج الأمين العام أحمد أبو الغيط، وقد أدى ذلك إلى قيام بعض الليبيين بمهاجمة السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب وتحطيم بعض محتوياتها.

والغريب في الأمر أن العلم الذي تم إحراقه لا يمثل نظام القذافي المتهم الرئيس في قضية اختفاء الإمام الصدر، بل إن العلم المحروق يمثل بحسب تقارير المجاهد الراحل عمر المختار إبان ثورته ضد الاستعمار الإيطالي، ومن بعده حكم السنوسي، وجاء القذافي ليغير العلم بعلم آخر، ثم عاد العلم القديم مرة أخرى مع تولي الحكومة الليبية سلطة الحكم بعدما ثارت ضد نظام القذافي إبان ما عرف باسم «ثورات الربيع العربي» في 2011، وبالتالي فإن النظام الحالي في ليبيا غير مسؤولاً بالمرة عن اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه.

ولذلك، سارع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، إلى إعلان إلغاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، مشاركة بلاده في قمة بيروت، بعدما تسبب الفيديو في غضب الليبيين الذين طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فايز السراج، باتخاذ موقف ضد ما وصفوه بـ»إهانة العلم الليبي»، داعين إلى مقاطعة القمة في بيروت وعدم حضورها، ردا على الإهانة اللبنانية التي لحقت ببلادهم. بدورها، لم تتأخر الرئاسة اللبنانية في التعبير عن امتعاضها مما حصل في بيروت من حرق للأعلام الليبية، بينما أسف وزير الخارجية جبران باسيل لعدم مشاركة ليبيا في القمة، لكن تلك المواقف لم تغير من الأمر شيئاً حيث فرضت ميليشيات «أمل» كلمتها على الدولة والحكومة اللبنانية، وأجبرت الحكومة الليبية على الاعتذار عن المشاركة في القمة درءاً للمشاكل. ولا شك في أن الضغط الذي تمارسه الميليشيات على الدولة اللبنانية يدفع إلى فشل القمة العربية قبل أن تبدأ خاصة فيما يتعلق بالبيان التحذيري الذي أصدرته «ألوية الصدر» التابعة لـ«أمل»، «لمن يمثل ليبيا بالحضور إلى بلاد الإمام الصدر وأرضه وشعبه والغدر ليس من شيمنا كما فعلتم بإمامنا لذا نحن بانتظاركم»، حيث نشرت البيان قناة الـ«أن بي أن» المقربة من «أمل».

* وقفة:

حينما تحكم ميليشيات مسلحة معلوم انتماؤها ويكون لها القول الفصل وتحدد سياسات البلاد ضاربة عرض الحائط بالأعراف الدستورية والقانونية.. فقل على تلك البلاد السلام!!