حسن الستري

حصلت"الوطن" على نسخة من الأسئلة الـ 75 التي وجهتها لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022.



وفي بند الملخص التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة، تساءل النواب عن التوجهات المستقبلية الهادفة إلى مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية الواردة في الملخص التنفيذي، وتساءلوا عن تفاصيل برنامج التوازن المالي ومتطلبات التنمية المستدامة.

أما في بند الوضع الاقتصادي والمالي، فتساءل النواب عن المبادرات التي قامت بها الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وكم تشكل تلك المبادرات في إيرادات الدولة، والمبادرات التي قامت بها الحكومة لتنمية وتنويع القطاعات الاقتصادية "الصناعية، النفطية، السياحية، والمالية" لتشجيع القطاع الخاص وما هي الخطط المستقبلية المتعلقة بها؟، وما هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاصيل الدعم الحكومي الموجه للمواطنين، وتفاصيل الدين العام، وكيف ساعد الدعم الخليجي في حفظ التوازن المالي للبحرين؟، ولماذا لم يتم التطرق لمبلغ الـ 10 مليارات دولار الخاصة بمشروع الدعم الخليجي في الملخص التنفيذي للبرنامج، وما مدى تأثيرها على الأداء المالي للحكومة واستقرار العملة النقدية.

وبخصوص التوجهات العامة، تساءل النواب عن البرنامج المحدد الوارد في الفقرة الثانية من البرنامج لتصويب وضع "الموازنة العامة" والدين العام؟، وما هو المقصود بعبارة الموازنة العامة الواردة في الفقرة الثانية؟، وما هي خطط الحكومة وسياساتها لضبط الزيادة المطردة للأجانب وكيف يمكن مواكبتها مع البنية التحتية وشبكات الطرق والصرف الصحي ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة؟، وما هي خطط الجهاز التنفيذي المختص بالاستثمار في الطاقة المتجددة وما هي العوائد المنتظرة منها، وما هو تأثير "برنامج التقاعد الاختياري" الذي جاء كأحد مبادرات برنامج التوازن المالي على قدرة الموظفين على الإبداع والابتكار؟، وما هو الحافز المقدم للموظف لتشجيعه على تقديم الأفكار الإبداعية، وما هي الخطط الاستراتيجية "طويلة المدى – متوسطة المدى – قصيرة المدى" الموضوعة لرفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي؟، وهل تتم المساءلة بناء على ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فقط.

وحول تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، تساءل النواب في محور حفظ الأمن والاستقرار، عن خطط الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الإلكتروني والخصوصية وسرية المعلومات، ومشاريع وخطط مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وهل يوجد تنسيق مشترك بين الجهات المعنية بها، والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مكافحة الجرائم الإلكترونية المحلية والدولية، وتساءلوا في محور تعزيز العلاقات الخارجية عن المبرر من عدم الإشارة إلى موضوع العمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي رغم وروده كمبادرة في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 ضمن محور تعزيز العلاقات الخارجية؟، وماهي خطط ومشاريع تعزيز دور المملكة في المنظمات الإقليمية وكيفية التعامل معها.

وحول تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان، تساءل النواب كيف سيتم تعزيز النظام العدلي وتحسين إجراءات التقاضي، وما هي خطط تعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ضوء أحكام العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والالتزامات الدولية للمملكة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ مبادرة جلالة المملكة بشأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكيف ستستثمر مملكة البحرين عضويها بمجلس حقوق الإنسان، وما هي خطط الحكومة لتطوير قطاع الإعلام والاتصال.

وبخصوص الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، تساءل النواب عن الخطط الموضوعة للوصول إلى التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات مع نهاية عام 2022؟، وعن خطط الحكومة لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين؟ وعن القطاعات غير النفطية التي سوف تساهم في عملية التنمية؟، وعن الخطط العملية لتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز؟

وتساءل النواب عن التنمية المستهدفة بالمقارنة بين اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز، ومتى سيكون أول استخراج للنفط من الحقل الجديد وما انعكاس إيراداته على الاقتصاد الوطني؟ وتساءلوا عن المقصود بالخبرات الداعمة للاستثمارات الخارجية ضمن مبدأ تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والبرامج الداعمة لضمان نمو بيئة الأعمال ضمن مبدأ دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة المتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي.

وفي محور الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، تساءل النواب عن الخطة التفصيلية لإجراءات تقليل العجز الإكتواري؟، ومدى تأثر الصناديق التقاعدية بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري الذي جاء كأحد مبادرات برنامج التوازن المالي؟، ومتى سيتم الدمج الفعلي للصناديق التقاعدية وكم سيمد ذلك الدمج من عمر الصندوق؟، ولماذا لا يتم اعتماد الاستثمار كبديل عن زيادة الاشتراكات لتقليل العجز الإكتواري؟، وما هي آخر المستجدات بشأن الأراضي التي منحها جلالة الملك المفدى للصناديق التقاعدية وعددها 200 قطعة؟، كما طلبوا شرحاً مفصلاً حول العجز الإكتواري.

وبخصوص تطوير البنية التحتية وسياساتها بما يدعم التنمية المستدامة، تساءل النواب عن المقصود بالاستثمار عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومدى تأثيره على المواطن؟

وفي محور ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية، تساءل النواب كيف سيتم إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، وما هي الآثار المتوقعة من ذلك في ضوء تحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية؟، وما هو برنامج الحكومة لتمكين الأطباء والذين لم يتم توظيفهم؟، وما هي خطة الحكومة لمعالجة ظاهرة نقص الأدوية؟، وما هي خطة الحكومة في توفير الخدمات الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات العامة؟، وما هي الآلية المتبعة في تعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسلامة؟، وما هي المشاريع الإنشائية التي تنوي الحكومة تنفيذها في القطاع الصحي؟

وفيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية، تساءل النواب ما هي خطة الحكومة لإنشاء مدرسة نوعية لمرضى التوحد؟، وما هي المشاريع الإنشائية التي تنوي الحكومة تنفيذها في القطاع التعليمي ولماذا خلا البرنامج من ذكرها؟، وما خطط الحكومة في توظيف الخريجين من بعده تنفيذ مبادرة التقاعد الاختياري الواردة في برنامج التوازن المالي؟، وما هي الحكومة للحفاظ على ضمان الجودة في الخدمات التعليمية باستثناء الواجبات المدرسية وذلك في ظل تنفيذ مبادرة التقاعد الاختياري الواردة في برنامج التوازن المالي؟

وعن توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة، تساءل النواب ما هي السياسات لضمان استدامة الخدمات الإسكانية؟، وما هي خطة الحكومة في ضمان انتقال الوحدة إلى الورثة في حالة وفاة المالك؟، وهي السكن الاجتماعي مشمول ضمن الأمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية؟، وما هي الأساليب المستخدمة لتفادي المعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذ بعض المشاريع الإسكانية الواردة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018؟، وما هي خطة الحكومة بشأن الشقق الإسكانية القديمة غير المشغولة؟، وكم الميزانية المرصودة لعلاوة بدل السكن؟، وهل لدى الحكومة توجه بشأن مراعاة المساحة والاشتراطات الخاصة بالبناء ضمن مبادرة تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين؟.

وفي مبدأ ضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي، تساءل النواب ما هي الخطط الحكومة لتحويل الرياضة إلى صناعة؟، وهل الحكومة مسؤولة عن مشروع "استجابة" وما هي خططها لتطوير الرياضة في البحرين في ظل هذا المشروع إذا كانت الإجابة بنعم؟، وما هي الخطط التي اتبعتها الأجهزة التنفيذية للتمكين الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وما هي الإنجازات السابقة في هذا المجال؟.

وحول تنظيم الحماية والاستدامة البيئية، تساءل النواب عن آلية الرقابة والخطط العملية لتنفيذ المبادرة وما هي الجهات المسؤولة عنها؟، وما مدى استفادة الدولة من إدارة المخلفات والمواد الخطرة؟، وهل هناك تشجيع للاستثمار في إدارة المخلفات والمواد الخطرة في القطاعين العام والخاص؟، وحول تعزيز كفاءة واستخدام الموارد والطاقة، تساءل النواب ما هي دور الحكومة في ترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وكيف تتم توعية المواطن بشأن ترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وما هي خطة الحكومة في الترويج للطاقة الشمسية وتطبيقات المباني الخضراء؟.

وبخصوص محور الانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات بما يضمن تقديم الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، تساءل النواب ما هي الخدمات التي ستقدم بالشراكة مع القطاع الخاص وما هي تلك القطاعات التي تكون محلاً لذلك، وحول رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، تساءل النواب عن المقصود بمراكز تقديم الخدمة وكيف ستتم مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات الحكومية، كما تساءلوا عن سياسات الموارد البشرية في القطاع الحكومي في رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز الإبداع والمعرفة والابتكار؟ وتساءلوا عن وسائل وأدوات الحكومة في تفعيل متابعة تنفيذ برنامج عملها في محور تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي، كما تساءلوا عن خطة الحكومة بشأن التوظيف؟