A
A
بيروت - بديع قرحاني
حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "من أسباب الأزمة السياسية في لبنان عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور بنصهما وروحهما لأكثر من سبب داخلي وخارجي، بل أُدخلت أعراف وممارسات ما جعل من الممارسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة فأضعفت الأخيرة حتى باتت كسفينة تتقاذفها الرياح".
وكان البطريرك قد نجح في جمع المسؤولين الموارنة تحت مظلة بكركي، بالرغم من الخلافات بين معظم هذه القوى، إضافة إلى مقاربة ملف تشكيل الحكومة. وقد أشار الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مستهل اجتماع بكركي، إلى أن "اجتماعنا كموارنة هو من أجل لبنان وجميع اللبنانيين وليس في نيّتنا إقصاء أحد ولا التباحث في أمور خاصة بنا من دون سوانا، وجل ما نرغب فيه إشراك الزملاء في البرلمان والأحزاب بكل ما نتداوله والعمل مع جميع المسؤولين بقلب واحد لحماية لبنان من الأخطار المحدقة به التي استدعت وجوب عقد هذا اللقاء التشاوري".
وأضاف الراعي، "لا أحد يجهل خطورة الوضعين الاجتماعي والمعيشي اللذين يعاني منهما الشعب الذي بدأ يفقد الثقة بالدولة وحكامها، ما يجعله يتوجه إلى أوطان أخرى أفضل من لبنان"، لافتاً إلى أنّ "الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم متأثرة بالحروب والنزاعات في الشرق الأوسط ومرتبطة بشؤون داخلية خلافية تتأجل وتتراكم حتى بات الرأي العام يتخوف من انفجار يتيح بالكيان والخصوصية اللبنانية التي جعلته صاحب رسالة ودور بناء في وطننا".
ورأى أنه "من أسباب الأزمة السياسية عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور بنصهما وروحهما لأكثر من سبب داخلي وخارجي، بل أدخلت أعراف وممارسات ما جعل من الممارسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة فأضعفت الأخيرة حتى باتت كسفينة تتقاذفها الرياح".
وأضاف، "يطرح مؤتمر تأسيسي ومثالثة في الحكم تضرب العيش المشترك المسيحي الإسلامي، فيما تفصلنا سنة و7 أشهر عن الاحتفال بالمئوية الأولى للبنان الكبير فمن المؤسف أن يتراجع البلد إلى الوراء بعد ما حقّقه"، مشدداً على أنه "من واجب الضمير انعقاد اللقاء التشاوري المسؤول للبحث في توحيد الرأي بشأن كيفية الخروج من الخطر السياسي والاقتصادي والمالي وبشأن مفاهيم ذات طابع دستوري كالدولة المدنية واللامركزية والثلث المعطل والائتلاف الحكومي وارتباطه بقانون الانتخاب الجديد".
وتابع الراعي، "لنفكر معاً في الدور المطلوب منا كمسؤولين مثلما فعل قبلنا رجالات من طائفتنا فتضامنوا في مسيرة طويلة منذ تأسيس البطريركية المارونية"، لافتاً إلى "أننا نريد يقظة وطنية موحدة منها وبها ننطلق مع كل مكونات المجتمع اللبناني لحماية الجمهورية، ونرغب في أن يكون هذا اللقاء التشاوري لقاء ملتئماً بصورة دائمة لدرء الخطر عن الوطن والعمل على حمايته فيستعيد دوره في الأسرتين العربية والدولية".
في حين اعتبر رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في رد مباشر على "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، قائلا، "لم نأت الى هنا لدعم الثلث المعطل لرئيس الجمهورية والحكومة "بتمشي إذا بيتخلى التيار عن اسم واحد"".
في حين اعتبر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن "ضمانة المسيحيين هي فقط في تطبيق الدستور والتزام الديمقراطية واحترام القوانين وحرية التعبير".
وقد أثنى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على لقاء بكركي وكلمة البطريرك الراعي، وتمنى بري أن "يستخلص اللقاء من هذه الكلمة النتائج لمصلحة لبنان واللبنانيين"، وشدد على "وجوب العمل لتشكيل الحكومة في اسرع وقت"، وقال "نحن في أمس الحاجة للحكومة بدلاً من سياسة المناكفة والمراوحة".
أما الرئيس ميقاتي فقد نوه بكلمة الراعي معتبراً أن "الراعي قد حدد بوضوح أسباب الأزمة السياسية التي نعيشها، وأبرزها عدم تطبيق أحكام الدستور المنبثق من اتفاق الطائف".
وقد صدر عن اجتماع بكركي بيانا يؤكد فيه ان "هوية لبنان التاريخية طبعت دستوره وليس لأحد أن يصنع للبنان هوية جديدة مغايرة لحقيقته، والتعلق بالوحدة والميثاق مع الشركاء في الوطن وحسن إدارة التعددية واحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المس بتوازن المؤسسات وصلاحيات كل منها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية". وطالب البيان "بوجوب تطبيق الدستور نصاً وروحا ورفض تحويل أي استباحة له إلى عرف جديد واعتبار المؤسسات الدستورية إطار مناقشة الأزمات وحلها ورفض أساليب تهدد الانقلاب على الدولة". كما طالب بيان بكركي "الإسراع في تشكيل حكومة منتجة وللتعاون مع عون والحريري حتى لا يبقى لبنان عرضة للازمات". وشجع بيان بكركي المسيحيين على "الانخراط في مؤسسات الدولة والإدارات العامة المدنية والعسكرية والأمنية والالتزام بالوجدان الماروني وثوابته التاريخية".