A
A
عقد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعه الأول للجنة التنفيذية في أبوظبي، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي محمد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من الجانب الإماراتي محمد القرقاوي، وبحضور 16 من أصحاب المعالي والسعادة في البلدين. واعتمد خلال الاجتماع النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذاً لاستراتيجية العزم المعتمدة في محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الموقع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتحقيقًا لأهداف المجلس وتطلعاته لتعميق الروابط في عدة جوانب، والتي من أهمها الجانب الاقتصادي والجانب البشري والمعرفي والجانب السياسي والأمني.
وقال محمد التويجري، إن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يأتي استكمالاً لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين. ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقياً، ومحركاً فعالاً لأعمال المجلس يطبق ويتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات.
وأضاف: "المجلس تأسس لخلق نموذج استثنائي في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أواصر الترابط وتطويرها، ودعم فرص تنمية البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً وزيادتها".
وأكد التويجري، أن ذلك يلقي على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل. مشيراً إلى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين".
فيما قال القرقاوي: "إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف: "هدفنا بأن نرى الموطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموح مشترك لمستقبل مشرق". وأكد معالي القرقاوي أنّ ما تقوم به اللجنة التنفيذية يعتبر مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول مضيفاً: "نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".
وأشار في كلمته الختامية إلى أن مبادرات العزم تهدف جميعها بلا استثناء إلى إحداث تغيير ملموس في واقع المواطن السعودي والإماراتي، وتحقيق تكامل اقتصادي ومجتمعي حقيقي يصل إلى نفس مستويات التعاون العسكري والأمني، موضحاً أن العمل الدؤوب لفرق العمل المختلفة يؤتي اليوم ثماره، بإطلاق 7 مبادرات تعكس شمولية التعاون سياسياً واقتصادياً.
وناقشت اللجنة عدداً من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين. ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.
وفي مجال ريادة الأعمال؛ تم إطلاق مبادرة الوعي المالي للصغار السعوديين والإماراتيين التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجات التجار الصغار بين البلدين من خلال إقامة فعاليات مشتركة. وفي مجال أمن الإمدادات؛ تم توقيع مذكرة تعاون مشترك في مجال أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء حدوث أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.
وفي مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ تم استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم التي تهدف إلى توحيد الإجراءات والتسهيلات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم، بالإضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران.
وتم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع. وفي مجال الخدمات والأسواق المالية؛ تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.