A
A
صنعاء - سرمد عبدالسلام
فجرت قضية المعتقلات السرية للنساء التي يديرها الانقلابيون الحوثيون في العاصمة صنعاء ردود فعل غاضبة لدى منظمات إنسانية وناشطين حقوقيين في اليمن، طالبوا في مجملها الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق ومعاقبة المتورطين في القضية التي تمس كرامة وشرف كل اليمنيين من دون استثناء.
وتتعرض المختطفات في سجون الحوثيين للضرب والتعذيب الشديد والتهديد بالاغتصاب حسب إفادات ناشطين وسكان محليين في المناطق القريبة من أماكن تلك المعتقلات، والذين طالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية من أجل وقف ما أسموه "السعار الحوثي" ضد النساء والمواطنين بشكل عام.
ومؤخراً، كشفت تقارير إعلامية وحقوقية متطابقة استحداث الميليشيات الحوثية معتقلات سرية في قلب مدينة صنعاء، تحتجز فيها العشرات من النساء اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات والتعذيب بهدف ابتزاز الأهالي وتحقيق مكاسب مادية وسياسية رخيصة.
وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر في تقرير لها أن "ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تحتجز أكثر من 120 امرأة بصنعاء منذ شهور طويلة، وتقوم بممارسة أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية بحق المحتجزات في معتقلاتها السرية اللواتي تم إقتيادهن إليها بعد اختطافهن من منازلهن أو من شوارع المدينة".
مراقبون وناشطون حقوقيون قالوا في تصريحات لـ "الوطن"، إن "ما يقوم به الحوثيون يعد تطور مروع ومخجل لم يسبق أن قامت به أكثر الجماعات الإرهابية تطرفاً وأشد الأنظمة قمعاً وخسة، باعتبار أن المرأة شئ مقدس في القيم والتقاليد والأعراف القبلية في المجتمع اليمني التي تجرم المساس بالنساء".
وعلى الرغم من سياسة التكتم وكذا القمع والتضييق الذي يمارسه الحوثيون على القابعين في مناطق سيطرته، إلا أن ناشطون وإعلاميون مقربون من مليشيات الحوثي الإجرامية اعترفوا بوجود هذه المعتقلات التي تعج بعشرات النساء ، وكذا بتلقي الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيات الكثير من البلاغات والشكاوى من مواطنين تفيد باختطاف قريباتهن من قبل المشرفين الحوثيين.
وسبق أن سرب ناشطون حوثيون معلومات خطيرة عن المعتقلات السرية وما يمارس فيها من انتهاكات، غير أن هذا كله لم يدفع قادة الميليشيات للتستر أو إنكار الأمر كما جرت العادة.
إذ أصدرت وزارة الداخلية الحوثية غير المعترف بها بياناً رسمياً أكدت فيه احتجاز نحو 120 امرأة في سجن البحث الجنائي ومعتقلات سرية أخرى بصنعاء، لكنها وبدلاً من محاسبة المتورطين، بدت مدافعة عنهم بزعم أن "النساء المعتقلات يشكلن خلايا تابعة للتحالف العربي، هدفها ممارسة الرذيلة وترويج المخدرات بقصد إفساد المجتمع"، وهي تهم كيدية ملفقة تنفيها وبشكل قاطع المنظمات الحقوقية وأهالي المخفيات قسراً.
وأكدت وضحى مرشد الناشطة الحقوقية في مجال الدفاع عن المرأة في تصريح لـ "الوطن"، أن "عصابة الحوثي تقوم بتلفيق اتهامات كيدية للنساء اللواتي يتم اختطافهن من المنازل أو الأماكن العامة، منها ما تتعلق بالدعارة أو التخابر مع التحالف، رغم أن الكثير منهن تجاوزن العقد الخامس والسادس من العمر، في حين تمنع الميليشيات أقارب الضحايا من الاتصال أو الوصول إليهن، ما يجعلهم يخضعون لابتزازها ودفع ما يطلبونه من أموال.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن "عصابة الحوثي الإرهابية سبق وقامت بمداهمة منزل امرأة في العقد السادس من العمر، في وقت لم يكن يتواجد أحد من رجال العائلة بالمنزل، وحين عاد نجلها سمع من الجيران بما جرى ليلحق بها إلى البحث الجنائي لكنه تفاجأ بمشرف الحوثي يخبره بأن التهمة هي الدعارة ويتوعده في نفس الوقت بالاعتقال هو أيضاً بتهمة انه "داعشي" إذا لم يغادر في الحال.
وأضافت أنها "تتحفظ باسم السيدة ونجلها خوفاً من تعرضهما لبطش الحوثيين، لكنها أبدت استعدادها لكشف هويتهما وأسماء ضحايا آخرين في حال تم تقديم ضمانات كافية من قبل الأمم المتحدة لتأمين حياتهم وسلامتهم.
وخلال الشهور القليلة الماضية وضعت الميليشيات الحوثية النساء على رأس قائمة أهدافها التي لم تستثن أحداً بما في ذلك المتحالفين معها، حيث تمارس في حقهن الانتهاكات البشعة بعد أن يتم اختطافهن ومن ثم إجبارهن على التنازل عن كافة أغراضهن ومجوهراتهن، بالإضافة إلى ممارسة الابتزاز مع أهالي المختطفات لإجبارهم على دفع فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحهن كوسيلة جديدة لجأت إليها الميليشيا لكسب الأموال.