A
A
بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد إبراهيم السيسي، خلال استقباله الاثنين، كوه يون مو سفير جمهورية كوريا الصديقة، ترتيبات زيارة وفد لجنة الصداقة الكورية البحرينية، الذي سيزور البحرين خلال الفترة من 23 إلى 24 يناير.
وأكد رئيس خارجية النواب على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً الى الدعم التشريعي والنيابي برئاسة فوزية زينل رئيس مجلس النواب نحو زيادة هذا التعاون وترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وزيادة أواصر هذه العلاقات وتقويتها في كافة القطاعات، وتعزيز قنوات التواصل لتوثيق العلاقات الثنائية لبلوغ الأهداف المرجوة.
وعبر عن أمله، بأن تسفر زيارة وفد الصداقة الكورية البحرينية للمجلس النيابي بالنجاح وأن تساهم في ترسيخ التعاون البرلماني المشترك بما يعكس طموح البلدين للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات متقدمة.
فيما أعرب سفير جمهورية كوريا عن شكره وتقديره لمجلس النواب، مقدراً العمل المستمر المضنى الذي يقدمه المجلس والسادة النواب الاعضاء في سبيل تفعيل الدور النيابي والدبلوماسية البرلمانية المشتركة بين البلدين الصديقين، مثمناً كل الجهود الدبلوماسية المشتركة الداعمة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وبما يحقق المزيد من التعاون البحريني الكوري في المستقبل.
وتأتي زيارة الوفد، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، والاطلاع على التجربة البحرينية الرائدة في كافة المجالات التنموية والتجارية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى جانب الاهتمام بدعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على تبادل الخبرات في الشأن التشريعي والرقابي على مستوى الأعضاء واللجان.
ومن المقرر أن يعقد الوفد خلال الزيارة جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب أعضاء مجلس النواب، إلى جانب لقاء رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدد من المسؤولين في البلاد، بالإضافة إلى زيارة بعض الشركات والمؤسسات الرسمية في المملكة.
ومن المزمع أن يتم التركيز خلال زيارة الوفد على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة، والعمل والسعي لإنجاز الخطوات والمبادرات المشتركة بين البلدين، وما ينجم عنه من مشاريع وبرامج مشتركة تعكس طموح البلدين للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات متقدمة خصوصاً في المجال التشريعي والبرلماني، إلى جانب المجال التنموي والاقتصادي.