حينما يزيد اللغط وتتعقد الأمور ويموج الناس في حيرة، نتطلع دوماً لـ «ولي أمرنا»، الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته، جلالة الملك حمد حفظه الله.

ثقتنا دائمة بأن والد الجميع وقائد هذا الوطن هو «السيف الحاسم» لأي مسألة تشكل على أهل هذا البلد، وهو ربان السفينة الذي يعرف بحكمته كيف يقودها لبر الأمان، وحينما ترتفع آمال الناس فإنها ترتفع عند حمد بن عيسى، يدركون بأنه معهم دوماً، يحس بهم، ويعمل لأجل خيرهم.

بالتالي توجيهات جلالته بالأمس تفاعل معها الناس بقوة، واستبشروا بها خيراً، وعقدوا آمالهم عليها، إذ حينما يقول القائد إن المهم لدي شعبي، وأن العمل يجب أن يكون في صالحهم، فثق تماماً بأن هذا الشعب ستهدأ روعته، وسيتجدد عزمه، وسيلهج بالدعاء لملكه بأن يحفظه الله ويسدد على طريق الخير خطاه.

ما شهدته الساحة خلال الأيام الماضية من أحداث متعاقبة، بعضها يمس ملفات أمنية، وأخرى مرتبطة بالأحكام القضائية، ووصولاً للملفات المعيشية وآليات التعامل مع المرحلة القادمة، كلها ملفات وغيرها اهتم بها جلالة الملك حمد في اجتماعه مع صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

رغم صعوبة الظروف، إلا أن من تابع كل صغيرة وكبيرة منذ تولي جلالة الملك حفظه الله الحكم في البحرين، سيدرك بأن هذا الرجل يخطو إلى الأمام وعينه على الشعب، وهمه أن يسير مشروعه الإصلاحي بشكل مطرد، وبنفس إيجابي، وبنتائج تحقق الرضا لدى الناس، حتى لو ساءت الظروف، وحتى لو دخلنا أنفاقاً صعبة، لكن المهم بالنسبة له الوطن وأهله.

بالتالي التوجيه الملكي الصادر بالأمس اعتبره الناس «بشارة خير» من قائدهم «ملك الخير»، ومنطلقاً للعمل القادم المتوقع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالظروف المالية وما تفرضه من ضبط للنفقات وتقليل للصرف وترشيد في الإنفاق.

التوجيه الملكي واضح في نصه الذي يقول: «تكون الضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وأن تضع السلطتان في اعتبارهما «تقدم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدودة خاصة، على أن يتم ذلك التوافق من خلال بحث الميزانية العامة لهذا العام».

وعليه فإن ضوابط العمل في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالملفات التي أثيرت خلال الأيام الماضية وعلى رأسها مسألة وقف الزيادة السنوية، وما صاحبها من أقاويل عن تقليل في مكاسب المواطنين، ضوابط العمل باتت واضحة ومحددة من رأس السلطات نفسه، جلالة الملك حمد سدد الله خطاه.

أي آلية أو سياسة تقر وتتبع، لابد وأن تحظى بالتوافق بين السلطتين، الأمر الذي نفهمه بأنه لا يجوز إقرار توجه ما بمعزل عن مجلس النواب الذي يفترض أن يكون ممثلاً عن الناس ومدافعاً عن حقوقهم وموصلاً لنبضهم ومطالبهم، وهي مسألة تبين المسار الصحيح المفترض العمل به دائماً، بحيث لا يفاجئ الناس ومعهم المجلس بأمور تتخذ بقرارات لا تمر عبر «بيت الشعب» الذي يحسب لجلالة الملك الفضل في إحيائه وإعادة الحياة الديمقراطية من خلاله لـ «يشارك الناس في صناعة القرار».

والأهم هي تلك الإشارة الصريحة لأية مخرجات تكون نتيجة هذا العمل الساعي للتوافق، بأن تعتمد آلية تقديم الأهم على المهم، بحيث تصب في صالح خدمة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بالأخص، أي أنه لا يتوجب أن تفضي أية قرارات أو سياسات لنتائج تضغط على المواطن، وتضيق عليه في معيشته، وتقلل من مكاسبه.

أجزم بأن توجيه جلالة الملك هو «ضالة المواطن» التي كان يبحث عنها خلال الأيام الماضية، كلام جلالته - كما هو عادته - هو الضمانة الأولى لنا، وكم هي المواقف التي لا تحصى وكان فيها حمد بن عيسى رجل المواقف ومذلل الصعاب.

جلالة الملك حمد جزاك الله خيراً، وسدد خطاك على درب الخير لما يخدم وطنك وشعبك، نحن نثق بك وبحكمتك وبقيادتك هذا الوطن، نحبك لخصال الشهامة والرجولة والإقدام التي عهدناك عليها في المواقف، ومنك تعلمنا وكبرنا على حب الوطن والولاء لقيادته.

حفظك الله لوطنك وشعبك يا جلالة الملك.