عباس المغني

كشفت بورصة البحرين أن نسبة مشتريات الأجانب للأسهم بلغ نحو 28.47% من إجمالي المشتريات خلال شهر مايو الماضي، بينما بلغت مشتريات البحرينيين نحو 71.53%.

أما المبيعات، فقد بلغت مبيعات الأجانب 34% من إجمالي مبيعات الأسهم خلال شهر مايو، فيما بلغت مبيعات البحرينيين 66% من إجمالي مبيعات الأسهم في البورصة.

وانخفضت تداولات الأسهم في البورصة 52% لتصل إلى 11.68 مليون دينار في شهر مايو 2022، مقارنة بتداول أسهم بقيمة 24 مليون دينار في شهر أبريل 2022.

وتداول المستثمرون في شهر مايو الماضي 48.12 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 11.68 مليون دينار، نفذها الوسطاء عبر 1688 صفقة.

ويرى محللون أن سبب تراجع مبيعات الأسهم في البورصة في شهر مايو، يرجع إلى رغبة الملاك بالاحتفاظ بالأسهم مع ارتفاع التوقعات بتحقيق عوائد أعلى، خصوصاً بعد أن وزعت الشركات على المساهمين أرباحاً تبلغ 573 مليون دينار، منها 431 مليون دينار أرباحاً نقدية وأسهم منحة بقيمة 142 مليون دينار عن العام 2021.

وأقفل مؤشر بورصة البحرين العام الشهر الماضي عند 1920.78 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.58 % مقارنة بالشهر الذي قبله، أما القيمة السوقية للبورصة فقد انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 11.56 مليار دينار في مايو من 12.38 مليار دينار في أبريل.

وارتفعت بنهاية الشهر الماضي أسعار 9 شركات، مقابل انخفاض أسعار 15 شركة في حين حافظت 18 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.

وجاء قطاع المال في المركز الأول من حيث قيمة التداول بقيمة 6.33 مليون دينار، وتعادل نحو 54.16% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ نحو 39.72 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 879 صفقة.

وحل في المركز الثاني من حيث قيمة التداول، قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.4 مليون دينار، وتعادل 29.79% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت نحو 2.7 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 398 صفقة.

واستحوذ قطاع الاتصالات على المركز الثالث، بقيمة تداول تبلغ نحو 1.1 مليون دينار، وتعادل نحو 9.5% من إجمالي قيمة السهم المتداولة، وبكمية تبلغ 3 ملايين سهم، نفذها الوسطاء عبر 239 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم نحو 11.56 مليار دينار، منها 8.2 مليار دينار لقطاع المال، ونحو 1.7 مليار دينار لقطاع المواد الأساسية، ونحو 933 مليون دينار لقطاع الاتصالات، ونحو 200 مليون دينار لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ونحو 146 مليون دينار لقطاع السلع استهلاكية الأساسية، ونحو 137 مليون دينار لقطاع الصناعات، ونحو 106 ملايين دينار لقطاع العقارات.