عباس المغني
أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع تملك الأجانب للعقارات بنسبة 11.80% في مملكة البحرين التي توفر بيئة مثالية للعيش خصوصاً بعد إطلاق الإقامة الذهبية والتي تمنح للمستثمرين والموهوبين الأجانب وأسرهم.
وارتفع تملك الأجانب في البحرين إلى 27.49 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة بتملك عقارات بقيمة 24.59 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2021، وفق إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكد عقاريون أن الإقامة الذهبية تساعد على اغتنام الفرص الموجودة في سوق البحرين، عبر استقطاب المستثمرين ورؤس الأموال الأجنبية إلى جانب استقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يمتعون بدخل عالٍ، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرين الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة.
فالمستثمر الأجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، ويفضل السكن مع أسرته في البحرين، فإنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم سيسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
وقال الخبير والمستثمر العقاري سعد السهلي: «الإقامة الذهبية لها مفعول في ارتفاع نسبة استثمارات الأجانب في البحرين»، مؤكداً أن الإقامة تمنح الأجانب الطمأنينة في بلد يجدون فيه مردود مجدي على استثماراتهم.
وأضاف «ومن العوامل المشجعة للأجانب، التعديل الوزاري الجديدة، وتسريع المعاملات الحكومية وإطلاق مشاريع جديدة تحفز الاقتصاد خصوصاً بعد تحسن المردود المالي للبحرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن جهود الحكومة في دفع البحرين لتأخذ دورها الريادي في الخليج من ناحية الاستثمار وتطوير الأدوات الاستثمارية وتسهيل المعاملات سواء للبحرينيين أو الأجانب، أعطى ثقة للأجانب أن يستثمروا في البحرين بدون مخاوف لاسيما في ظل وجود قوانين مرنة وتشريعات تحفظ حقوق المستثمرين وضمان رأس المال.
واعتبر أن القطاع العقاري في البحرين من أفضل القطاعات الاقتصادية والأكثر حيوية واستيعاباً لرؤوس الأموال الباحثة عن اقتناص الفرص، إذ إن البحرين تعج بالفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري.
أما مجلس التنمية الاقتصادية فيرى أن «الإقامة الذهبية» هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين ويعظم من مزاياها، مشيراً إلى أن الإقامة الذهبية تساهم في كسب ثقة المستثمرين الساعين إلى إطلاق أعمالهم في البحرين، كما سيشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين لمدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي سيدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.
أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع تملك الأجانب للعقارات بنسبة 11.80% في مملكة البحرين التي توفر بيئة مثالية للعيش خصوصاً بعد إطلاق الإقامة الذهبية والتي تمنح للمستثمرين والموهوبين الأجانب وأسرهم.
وارتفع تملك الأجانب في البحرين إلى 27.49 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة بتملك عقارات بقيمة 24.59 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2021، وفق إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكد عقاريون أن الإقامة الذهبية تساعد على اغتنام الفرص الموجودة في سوق البحرين، عبر استقطاب المستثمرين ورؤس الأموال الأجنبية إلى جانب استقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يمتعون بدخل عالٍ، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرين الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة.
فالمستثمر الأجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، ويفضل السكن مع أسرته في البحرين، فإنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم سيسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
وقال الخبير والمستثمر العقاري سعد السهلي: «الإقامة الذهبية لها مفعول في ارتفاع نسبة استثمارات الأجانب في البحرين»، مؤكداً أن الإقامة تمنح الأجانب الطمأنينة في بلد يجدون فيه مردود مجدي على استثماراتهم.
وأضاف «ومن العوامل المشجعة للأجانب، التعديل الوزاري الجديدة، وتسريع المعاملات الحكومية وإطلاق مشاريع جديدة تحفز الاقتصاد خصوصاً بعد تحسن المردود المالي للبحرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن جهود الحكومة في دفع البحرين لتأخذ دورها الريادي في الخليج من ناحية الاستثمار وتطوير الأدوات الاستثمارية وتسهيل المعاملات سواء للبحرينيين أو الأجانب، أعطى ثقة للأجانب أن يستثمروا في البحرين بدون مخاوف لاسيما في ظل وجود قوانين مرنة وتشريعات تحفظ حقوق المستثمرين وضمان رأس المال.
واعتبر أن القطاع العقاري في البحرين من أفضل القطاعات الاقتصادية والأكثر حيوية واستيعاباً لرؤوس الأموال الباحثة عن اقتناص الفرص، إذ إن البحرين تعج بالفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري.
أما مجلس التنمية الاقتصادية فيرى أن «الإقامة الذهبية» هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين ويعظم من مزاياها، مشيراً إلى أن الإقامة الذهبية تساهم في كسب ثقة المستثمرين الساعين إلى إطلاق أعمالهم في البحرين، كما سيشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين لمدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي سيدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.
