عباس المغني
ارتفعت قيمة مشتريات الأسهم في بورصة البحرين 93% على أساس شهري لتصل إلى 17.37 مليون دينار في شهر أغسطس2022، مقارنة بتداول أسهم بقيمة 8.9 ملايين دينار في شهر يوليو2022.
وتداول المستثمرون في شهر أغسطس الماضي 40.84 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17.37 مليون دينار، نفذها الوسطاء عبر 1385 صفقة، مقارنة بتداول 35.26 مليون سهم بقيمة 8.9 ملايين عبر 1067 صفقة خلال شهر يوليو الماضي.
ويرى محللون أن سبب ارتفاع مشتريات الأسهم في البورصة في شهر أغسطس هو رغبة الملاك في الاحتفاظ بالأسهم مع ارتفاع التوقعات بتحقيق عوائد أعلى، وخصوصاً بعد الخطوات العملية التي اتخذها كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد نحو الاندماج الكامل في صفقة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.
وأقفل مؤشر بورصة البحرين العام الشهر الماضي عند 1918.01 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.66% مقارنة بالشهر الذي قبله، أما القيمة السوقية للبورصة فقد ارتفعت بنسبة 0.06% لتصل إلى 11.55مليار دينار في أغسطس من 11.47 مليار دينار في يوليو.
وارتفعت بنهاية الشهر الماضي أسعار 16 شركة، مقابل انخفاض أسعار 7 شركات في حين حافظت 19 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.
وبلغت نسبة تداولات المستثمرين البحرينيين في سوق الأسهم خلال شهر أغسطس 52.95% من حيث قيمة السهم، ونحو 69.45% من حيث كمية الأسهم، بينما بلغت تداولات غير البحرينيين 47.05% من حيث قيمة الأسهم، ونحو 30.55% من حيث كمية الأسهم.
وجاء قطاع المواد الأساسية في المركز الأول من حيث قيمة التداول بقيمة 9.6 ملايين دينار، وتعادل نحو 55.63% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ نحو 8.9 ملايين سهم، نفذها الوسطاء عبر 356 صفقة.
وحل في المركز الثاني من حيث قيمة التداول قطاع المال بقيمة 6.4 ملايين دينار، وتعادل 29.79% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت نحو 25.67 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 666 صفقة.
واستحوذ قطاع الاتصالات على المركز الثالث بقيمة تداول تبلغ نحو 744 ألف دينار، وتعادل نحو 4.2% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ 1.7 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 197 صفقة.
وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم نحو 11.54 مليار دينار، منها 8.5 مليارات دينار لقطاع المال، ونحو 1.5 مليار دينار لقطاع المواد الأساسية، ونحو 873 مليون دينار لقطاع الاتصالات، ونحو 202 مليون دينار لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ونحو 146 مليون دينار لقطاع السلع استهلاكية الأساسية، ونحو 139 مليون دينار لقطاع الصناعات، ونحو 104 ملايين دينار لقطاع العقارات.
