ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب إغلاق مصانع والأزمة الروسية الأوكرانية
تراجع في النشاط العقاري بسبب زيادة أسعار الإسمنت والحديد
الارتفاع المتواصل في المواد الإنشائية يشكل تحدياً أمام القطاع العقاري
مروة خميس
سجلت مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجلت أسعار المواد الإنشائية كالإسمنت والحديد والأخشاب والمواد الأولية لصناعة مواد البناء في الأسواق العالمية قفزة في أسعارها.
وأشار رئيس لجنة العقار والإنشاء رائد أحمد عمر بأن الأزمة الروسية الأوكرانية وإغلاق عدد كبير من المصانع العالمية خلال فترة جائحة كورونا، أدى لارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والأخشاب والمواد الأولية لصناعة مواد البناء في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت من 30-40%.
وأشار بأن الأسعار تتجه إلى التذبذب متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وخاصة الغاز وتكلفة الشحن بأنواعه، خاصة أن صناعة الأسمنت والمواد المعدنية مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والزجاج والمواد العازلة هي إحدى الصناعات مرتبطة بالطاقة والمواد الكيماوية المرتبطة بالغاز الطبيعي.
وأشار بأن زيادة الأسعار نسبياً أدى إلى تراجع في النشاط العقاري والإنشائي خلال الفترة الماضية نتيجة للارتفاع المبالغ فيه لأسعار مواد البناء خلال أيام قليلة من الغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال: "من المتوقع أن يكون هناك استقراراً لأسعار مواد البناء وعودة أسعارها بسبب تراجع الطلب على مواد البناء مما سبب ركوداً اقتصادياً عالمياً، والذي قد يحدث بسبب التضخم العالمي الحالي هذا لا يعني أن يكون هناك تباطؤ في قطاع العقار قي جميع بلدان العالم وقد يستفيد البعض من هذا الركود واستقرار أسعار مواد البناء".
وأكد بأن أسعار مواد البناء زادت خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت من 30-40%، في حين بعض الأسعار لم تتغير، لافتاً بأن هذه الزيادة أثرت على مجمل تكلفة البناء بحدود 5إلى 10%، ومع ذلك فإن ارتفاع الأسعار، لا تقارن بأسعار مواد البناء عام في 2008 والتي ارتفعت بنسبة فاقت 100% مقارنة بعام 2007 ومن ثم عادت الأسعار إلى مستواها الطبيعي مع الركود الاقتصادي المصاحب للأزمة المالية والذي أصابت العالم مع نهاية 2008 وبداية 2009.
ومن جهة أخرى، أكد بأن ارتفاع مواد البناء الأساسية للمنشآت سيؤثر سلباً على قطاع العقار والإنشاءات، فهناك أسباب أخرى مؤدية لارتفاع لتراجع قطاع العقارات، مثل العرض والطلب وأسعار الأراضي وأجور العمالة وأسعار الكهرباء والماء والقوانين وغيرها من أسباب قد يؤثر على أداء القطاع العقاري سلباً أو إيجابياً، مبيناً بأن هناك مشاريع تنموية وإسكانية مستمرة ولن تتوقف بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة لمشاريع قائمة ومستقبلية للأجيال القادمة وحاجة السوق العقاري لها.
{{ article.visit_count }}
تراجع في النشاط العقاري بسبب زيادة أسعار الإسمنت والحديد
الارتفاع المتواصل في المواد الإنشائية يشكل تحدياً أمام القطاع العقاري
مروة خميس
سجلت مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجلت أسعار المواد الإنشائية كالإسمنت والحديد والأخشاب والمواد الأولية لصناعة مواد البناء في الأسواق العالمية قفزة في أسعارها.
وأشار رئيس لجنة العقار والإنشاء رائد أحمد عمر بأن الأزمة الروسية الأوكرانية وإغلاق عدد كبير من المصانع العالمية خلال فترة جائحة كورونا، أدى لارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والأخشاب والمواد الأولية لصناعة مواد البناء في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت من 30-40%.
وأشار بأن الأسعار تتجه إلى التذبذب متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وخاصة الغاز وتكلفة الشحن بأنواعه، خاصة أن صناعة الأسمنت والمواد المعدنية مثل الحديد والألمنيوم والنحاس والزجاج والمواد العازلة هي إحدى الصناعات مرتبطة بالطاقة والمواد الكيماوية المرتبطة بالغاز الطبيعي.
وأشار بأن زيادة الأسعار نسبياً أدى إلى تراجع في النشاط العقاري والإنشائي خلال الفترة الماضية نتيجة للارتفاع المبالغ فيه لأسعار مواد البناء خلال أيام قليلة من الغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال: "من المتوقع أن يكون هناك استقراراً لأسعار مواد البناء وعودة أسعارها بسبب تراجع الطلب على مواد البناء مما سبب ركوداً اقتصادياً عالمياً، والذي قد يحدث بسبب التضخم العالمي الحالي هذا لا يعني أن يكون هناك تباطؤ في قطاع العقار قي جميع بلدان العالم وقد يستفيد البعض من هذا الركود واستقرار أسعار مواد البناء".
وأكد بأن أسعار مواد البناء زادت خلال الفترة الماضية بنسبة تراوحت من 30-40%، في حين بعض الأسعار لم تتغير، لافتاً بأن هذه الزيادة أثرت على مجمل تكلفة البناء بحدود 5إلى 10%، ومع ذلك فإن ارتفاع الأسعار، لا تقارن بأسعار مواد البناء عام في 2008 والتي ارتفعت بنسبة فاقت 100% مقارنة بعام 2007 ومن ثم عادت الأسعار إلى مستواها الطبيعي مع الركود الاقتصادي المصاحب للأزمة المالية والذي أصابت العالم مع نهاية 2008 وبداية 2009.
ومن جهة أخرى، أكد بأن ارتفاع مواد البناء الأساسية للمنشآت سيؤثر سلباً على قطاع العقار والإنشاءات، فهناك أسباب أخرى مؤدية لارتفاع لتراجع قطاع العقارات، مثل العرض والطلب وأسعار الأراضي وأجور العمالة وأسعار الكهرباء والماء والقوانين وغيرها من أسباب قد يؤثر على أداء القطاع العقاري سلباً أو إيجابياً، مبيناً بأن هناك مشاريع تنموية وإسكانية مستمرة ولن تتوقف بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة لمشاريع قائمة ومستقبلية للأجيال القادمة وحاجة السوق العقاري لها.
