مروة خميس
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الدكتور وهيب الخاجة، أن التعليم أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار، وأن نجاح السياحة التعليمية في البحرين يتطلب حملة ترويجية تتعلق بالسمعة الأكاديمية للجامعات، وبجودة التعليم، وتطور الجامعات تكنولوجيا، وتوفير الإدارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والجامعات العالمية للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة عن الجامعات البحرينية.
وأضاف أن الحملة الترويجية للسياحة التعليمية في البحرين يجب أن تركز على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية مختلفة ومتنوعة تختلف عن الأساليب الروتينية للتعلم من خلال الأنشطة والسفر التي لها فاعلية أكبر من عملية التعليم والتلقين الاعتيادية.
ولفت إلى أهمية تطوير قطاع التعليم والتدريب لجعل البحرين مركزاً تعليمياً ومعرفياً على مستوى المنطقة، الأمر الذي يمكنها من تطوير قطاعات السياحة الطلابية وخدمات التدريب والاستشارات واستقطاب طلبة من خارج البحرين، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد التقليدي وآليات الاقتصاد المعرفي للمساهمة في رفد خزينة الدولة ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكداً تحقيق الرؤية الواعدة للقطاع كجزء مهم وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل انتقال مملكة البحرين إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن غرفة البحرين تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة التعليمية في الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وخاصة أن الاستثمار في التعليم مكمل للاستثمار في رأس المال المادي، والمنافع التي تتحقق منهما تصل إلى أقصاها عندما تكون سياسة الاقتصاد الكلي سليمة والاستثمار في التعليم يحدث عبر عملية تمتد عبر الأجيال تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي.
ولفت إلى أن الغرفة في أولوياتها للسياحة التعليمية حيث إن أولويات التعليم في الوقت الحالي يجب أن يلبي الطلب المتزايد للاقتصاد على العاملين القابلين للتكيف، والذين يكون بإمكانهم اكتساب المهارات الجديدة بسهولة، كما ينبغي له أن يدعم التوسع المستمر في المعرفة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الجهات المعنية بالتعليم تطوير البنية التحتية لتناسب تطورات المستقبل السريعة والاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، وذلك عبر تنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، التي تساعد في توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار بما يساهم في تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى.
