- دعوة لاعتماد الشركات البحرينية في تقديم الخدمات الصحية
مروة خميس
أكد رئيس لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور خالد العوضي، على أهمية السياحة العلاجية في البحرين، حيث تقدم تسهيلات أقل مقارنة بدول المنطقة، منوهاً بأن الهدف من ذلك هو الارتقاء بالخدمات الصحية وتقديم خدمة علاجية بأقل تكلفة.
وبين أن الحكومة تقدم الكثير من الدعم والتسهيلات للجميع بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأحد أهم أهدافها تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
وحول نقص الأدوية في البحرين، أكد أن هذا جزء من مشكلة عالمية تعاني منها الكثير من الدول حتى المتحضرة منها، وترجع إلى أسباب مختلفة ومتعددة وقد درست اللجنة هذه الأسباب، وخلصت على كونها داخلية وخارجية.
وقال: "برزت مسألة شروط تسجيل الكثير من الأصناف وبالتالي فقدان أهلية إمكانية تسجيل هذه الأصناف تحت هذه الشروط المدونة بهيكلها الحالي، فلتسجيل الكثير من هذه الأصناف نحتاج إلى مرونة أكثر في تسجيلها خصوصاً أن الديناميكية العالمية في إنتاج الدواء قد تغيرت فبعد أن كانت الأدوية تنتج بالكامل من قبل الشركات الكبرى، أصبح إنتاجها من قبل الشركات الصغيرة لذلك كان يجب إعادة النظر في إمكانية قابلية هذه الشركات الأصغر لشروط التسجيل".
وبين العوضي، أن الكثير من الشركات ترى أن حجم البحرين يشكل مشكلة إنتاجية فلا تستطيع القبول بطلبية بكمية متواضعة إلا إذا كان التسجيل لهذه النماذج مبسطاً.
رسوم الأجهزة الطبية
وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت قائمة برسوم الأجهزة الطبية التي ستفرض على كل الموردين للأجهزة الطبية والمستخدمين لها سواء العيادات أو المستشفيات الخاصة، مبيناً أن هذه الرسوم عالية جداً وتتجاوز الرسوم المطبقة في دول الخليج وحتى في الدول المتقدمة آخذين معيار الرسم بالنسبة لعدد السكان، وعليه قدمت اللجنة الاقتراحات اللازمة لحل هذا المشكلة.
وذكر أن هذه الرسوم سترفع أسعار الأجهزة الطبية كون البحرين أرخص الدول الخليجية في الأجهزة الطبية إلى أن تكون أكثرها سعراً، وهذا لن يساهم بجعل البحرين الرائدة في المجال.
معايير المستشفيات
ولفت إلى أن مستشفيات البحرين بدأت بتطوير السياحة العلاجية ضمن جهود حكومة البحرين في تنفيذ رؤية البحرين 2030، من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتمركزة حول المريض بأعلى مستوى من الجودة والنزاهة.
وأوضح أن المستشفيات في البحرين تطبق معايير الرعاية والممارسات الطبية وتوفر حلولاً صحية متكاملة تفوق التوقعات وبأسعار معقولة إلى جانب تقديم أداء على مستوى عالٍ من الأخلاق.
وذكر أن القطاع الصحي الخاص الآن يقدم خدمات متنوعة تشمل خدمات المرضى المقيمين، العيادة الخارجية، الخدمات التشخيصية، خدمات التدخل الجراحي، خدمات المختبرات السريرية، خدمات غرفة العمليات، خدمات العلاج الطبيعي فضلاً عن الخدمات الطبية الأخرى حيث يتم توفير هذه الخدمات من قبل طاقم طبي محترف ومتخصص ويدعمه فريق من أكفأ الإداريين.
وحول تحديات السياحة العلاجية، أكد بأن التحديات في هذا المجال كثيرة ومركبة فهذا العامل يحتاج إلى تداخل وتفاعل إيجابي بين العام والخاص والمحافظة على نوعية الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار العوضي إلى ضرورة الاعتماد الأوفر على الشركات البحرينية في تقديم الخدمات والتنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، وذلك بدلاً للتنافس المكثف على نوعيات معينة فقط والتي في شكلها سريعة المردود.
وقال: "إن مشاركة القطاعات الواسعة غير الصحية في هذا المجال هو شيء مهم يجب النظر فيه، وهو محور التكامل بين أطراف مقدمي الخدمات"، مبيناً أن لجنة القطاع الصحي بدأت بدراسة الموضوعات المتعلقة بالقطاع وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، وبحث سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها.
وأكد العوضي، أن اللجنة تتكون من مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين والمختصين رفيعي المستوى والملمين بشؤون القطاع الصحي من كل جانب ومنها في شؤون الطب والصيدلة والمستشفيات والعيادات والمختبرات في كل من القطاعين الخاص والعام.
{{ article.visit_count }}
مروة خميس
أكد رئيس لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور خالد العوضي، على أهمية السياحة العلاجية في البحرين، حيث تقدم تسهيلات أقل مقارنة بدول المنطقة، منوهاً بأن الهدف من ذلك هو الارتقاء بالخدمات الصحية وتقديم خدمة علاجية بأقل تكلفة.
وبين أن الحكومة تقدم الكثير من الدعم والتسهيلات للجميع بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأحد أهم أهدافها تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
وحول نقص الأدوية في البحرين، أكد أن هذا جزء من مشكلة عالمية تعاني منها الكثير من الدول حتى المتحضرة منها، وترجع إلى أسباب مختلفة ومتعددة وقد درست اللجنة هذه الأسباب، وخلصت على كونها داخلية وخارجية.
وقال: "برزت مسألة شروط تسجيل الكثير من الأصناف وبالتالي فقدان أهلية إمكانية تسجيل هذه الأصناف تحت هذه الشروط المدونة بهيكلها الحالي، فلتسجيل الكثير من هذه الأصناف نحتاج إلى مرونة أكثر في تسجيلها خصوصاً أن الديناميكية العالمية في إنتاج الدواء قد تغيرت فبعد أن كانت الأدوية تنتج بالكامل من قبل الشركات الكبرى، أصبح إنتاجها من قبل الشركات الصغيرة لذلك كان يجب إعادة النظر في إمكانية قابلية هذه الشركات الأصغر لشروط التسجيل".
وبين العوضي، أن الكثير من الشركات ترى أن حجم البحرين يشكل مشكلة إنتاجية فلا تستطيع القبول بطلبية بكمية متواضعة إلا إذا كان التسجيل لهذه النماذج مبسطاً.
رسوم الأجهزة الطبية
وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت قائمة برسوم الأجهزة الطبية التي ستفرض على كل الموردين للأجهزة الطبية والمستخدمين لها سواء العيادات أو المستشفيات الخاصة، مبيناً أن هذه الرسوم عالية جداً وتتجاوز الرسوم المطبقة في دول الخليج وحتى في الدول المتقدمة آخذين معيار الرسم بالنسبة لعدد السكان، وعليه قدمت اللجنة الاقتراحات اللازمة لحل هذا المشكلة.
وذكر أن هذه الرسوم سترفع أسعار الأجهزة الطبية كون البحرين أرخص الدول الخليجية في الأجهزة الطبية إلى أن تكون أكثرها سعراً، وهذا لن يساهم بجعل البحرين الرائدة في المجال.
معايير المستشفيات
ولفت إلى أن مستشفيات البحرين بدأت بتطوير السياحة العلاجية ضمن جهود حكومة البحرين في تنفيذ رؤية البحرين 2030، من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتمركزة حول المريض بأعلى مستوى من الجودة والنزاهة.
وأوضح أن المستشفيات في البحرين تطبق معايير الرعاية والممارسات الطبية وتوفر حلولاً صحية متكاملة تفوق التوقعات وبأسعار معقولة إلى جانب تقديم أداء على مستوى عالٍ من الأخلاق.
وذكر أن القطاع الصحي الخاص الآن يقدم خدمات متنوعة تشمل خدمات المرضى المقيمين، العيادة الخارجية، الخدمات التشخيصية، خدمات التدخل الجراحي، خدمات المختبرات السريرية، خدمات غرفة العمليات، خدمات العلاج الطبيعي فضلاً عن الخدمات الطبية الأخرى حيث يتم توفير هذه الخدمات من قبل طاقم طبي محترف ومتخصص ويدعمه فريق من أكفأ الإداريين.
وحول تحديات السياحة العلاجية، أكد بأن التحديات في هذا المجال كثيرة ومركبة فهذا العامل يحتاج إلى تداخل وتفاعل إيجابي بين العام والخاص والمحافظة على نوعية الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار العوضي إلى ضرورة الاعتماد الأوفر على الشركات البحرينية في تقديم الخدمات والتنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، وذلك بدلاً للتنافس المكثف على نوعيات معينة فقط والتي في شكلها سريعة المردود.
وقال: "إن مشاركة القطاعات الواسعة غير الصحية في هذا المجال هو شيء مهم يجب النظر فيه، وهو محور التكامل بين أطراف مقدمي الخدمات"، مبيناً أن لجنة القطاع الصحي بدأت بدراسة الموضوعات المتعلقة بالقطاع وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، وبحث سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها.
وأكد العوضي، أن اللجنة تتكون من مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين والمختصين رفيعي المستوى والملمين بشؤون القطاع الصحي من كل جانب ومنها في شؤون الطب والصيدلة والمستشفيات والعيادات والمختبرات في كل من القطاعين الخاص والعام.
