عباس المغني
تراجع التداول العقاري خلال شهر يناير وفبراير من العام 2023 إلى 166 مليون دينار مقابل تداول يبلغ 181 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة هبوط تبلغ 8%.
وفصلت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول في شهر يناير بلغت 87 مليون دينار، وفي فبراير 79.14 مليون دينار في فبراير من العام 2023.
وكان أعلى تداول خلال الشهرين الأولين من العام الجاري هو 22 يناير حيث بلغ التداول العقاري 15.92 مليون دينار.
وبالرغم من تراجع قيمة التداول العقاري، إلا أن حجم المعاملات العقارية ارتفعت لتصل إلى 3778 معاملة عقارية في يناير وفبراير 2023 مقارنة بـ 3398 معاملة عقارية لنفس الفترة من العام 2022.
ويأتي تراجع قيمة التداول العقاري إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمستثمرين والراغبين بشراء العقارات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 2007.
وتأثرت القروض الموجهة لقطاع العقارات بارتفاع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض والفوائد لصالح البنوك على حساب المستثمرين في القطاعات الأخرى.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 8 مرات متتالية منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام لـ8 مرات متتالية 450 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو 2022 إلى 6.75% في فبراير 2023.
وقال «المركزي»: «إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة». وتأتي قرارات «المركزي» استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.
ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
تراجع التداول العقاري خلال شهر يناير وفبراير من العام 2023 إلى 166 مليون دينار مقابل تداول يبلغ 181 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة هبوط تبلغ 8%.
وفصلت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول في شهر يناير بلغت 87 مليون دينار، وفي فبراير 79.14 مليون دينار في فبراير من العام 2023.
وكان أعلى تداول خلال الشهرين الأولين من العام الجاري هو 22 يناير حيث بلغ التداول العقاري 15.92 مليون دينار.
وبالرغم من تراجع قيمة التداول العقاري، إلا أن حجم المعاملات العقارية ارتفعت لتصل إلى 3778 معاملة عقارية في يناير وفبراير 2023 مقارنة بـ 3398 معاملة عقارية لنفس الفترة من العام 2022.
ويأتي تراجع قيمة التداول العقاري إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك للمستثمرين والراغبين بشراء العقارات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 2007.
وتأثرت القروض الموجهة لقطاع العقارات بارتفاع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض والفوائد لصالح البنوك على حساب المستثمرين في القطاعات الأخرى.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 8 مرات متتالية منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام لـ8 مرات متتالية 450 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو 2022 إلى 6.75% في فبراير 2023.
وقال «المركزي»: «إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة». وتأتي قرارات «المركزي» استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.
ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
