عباس المغني
كمال: العقارات الاستثمارية بحاجة إلى مزيد من الدفع
تراجع التداول العقاري خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري إلى 338 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ نحو 381 مليون دينار لنفس الفترة من 2022، وتداول يبلغ 318 مليون دينار لنفس الفترة من 2021.
بينما بلغ عدد المعاملات العقاري خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي 8107 معاملة، مقارنة بمعاملات عقارية تبلغ 6755 معاملة لنفس الفترة من 2022، ومعاملات عقارية تبلغ 5963 معاملة لنفس الفترة من 2021.
وقال مساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية العقارية حسن كمال: «هناك نمو متزايد بشكل كبير على العقارات السكنية، وهو مؤشر إيجابي متماشٍ مع خطة التعافي الاقتصادية وبرنامج التوازن المالية لمملكة البحرين».
وأضاف أن قطاع العقارات الاستثمارية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدفع والضخ المالي ووجود مستثمرين يهتمون بالقطاع للاستثمار.
وقال: «إن القطاع العقاري الاستثماري يحتاج إلى 3 أساسيات، الأولى حسم موضوع الصنيفات العقارية للمناطقة، والثانية التمويلات العقارية دور البنوك في طرح التمويلات لتمويل المشروعات الاستثمارية، والثالثة إعادة الثقة للمستثمر والمطور العقاري الذي يساهم في تنمية الاقتصاد».
وناشد القطاع الاستثماري البحريني العقاري بأن يلعب دوراً أساسيا في وطنه. وقال: «لماذا ننتظر إلى المستثمر الأجنبي لتنمية البلد؟ نريد المطور البحريني هو الذي ينظر إلى بلاده لأنها هي الملاذ»، موضحاً أن هناك ملايين الدنانير التي خرجت إلى الخارج، ومتى ستعود لتساهم في خدمة الوطن؟
