عباس المغني
تداول الخليجيون عقارات في سوق البحرين بنحو 15.42 مليون دينار في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بتداول عقارات بقيمة 10.41 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 48.38%.
وقال الخبير العقاري سعد السهلي: "إن المستثمرين الخليجيين يقتنصون الفرص الاستثمارية في سوق البحرين العقارية، مستغلين الانخفاض الذي حصل في العقارات الاستثمارية نتيجة جائحة كورونا بنسبة 40%، وإدراكهم بأن هذه العقارات سوف ترتفع في الفترة المقبلة".
وأضاف: "في الربع الأول من العام 2020 أثناء الإعلان عن جائحة كورونا، تداولات الخليجيين شبه متوقفة، بسبب المخاوف وعدم الحركة الناتجة عن الاحترازات الصحية، وبعد الانتهاء من جائحة كورونا بدأ الخليجيون يضخون مزيداً من الاستثمارات في العقارات البحرينية".
وتابع "وساعد على ارتفاع تداولات الخليجيين في الربع الأول من 2023، زيادة أسعار البترول الذي أدى إلى فائض نقدي في الأسواق ساعد، إلى جانب بعض التسهيلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين بهدف جذب الأموال الخليجية والأجنبية.
وأعرب عن تفاؤله أن يكون العم 2023 يكون أفضل، لوجود رؤوس أموال وجهود لتدليل الصعوبات.
ورأى أن تملك الخليجيين للعقارات في المناطق التملك الحر، يساهم في استقطاب عملات أجنبية، حيث إن الخليجيين عند شراء العقارات يقومون بتحويل المبالغ من عملة بلدهم إلى الدينار البحريني وهو ما يعزز ميزان المدفوعات الدولي كما يزيد من الطلب على الدينار ويعزز قيمته.
ومن فوائد تملك الخليجيين في مناطق التملك الحر تحريك كل القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، مما يساهم في انتعاش القطاعات وتوليد أعمال وخلق وظائف للبحرينيين إلى جانب تعزيز إيرادات الدولة من خلال الرسوم، كرسوم التداول ورسوم الإيجار وغيرها.
أنفوجرافيك
15.42 مليون دينار في الربع الأول من 2023.
10.41 مليون دينار في الربع الأول من 2022.
4.3 مليون دينار في الربع الأول من 2021.
911 ألف دينار في الربع الأول من 2020.
12.22 مليون دينار في الربع الأول من 2019.
{{ article.visit_count }}
تداول الخليجيون عقارات في سوق البحرين بنحو 15.42 مليون دينار في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بتداول عقارات بقيمة 10.41 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 48.38%.
وقال الخبير العقاري سعد السهلي: "إن المستثمرين الخليجيين يقتنصون الفرص الاستثمارية في سوق البحرين العقارية، مستغلين الانخفاض الذي حصل في العقارات الاستثمارية نتيجة جائحة كورونا بنسبة 40%، وإدراكهم بأن هذه العقارات سوف ترتفع في الفترة المقبلة".
وأضاف: "في الربع الأول من العام 2020 أثناء الإعلان عن جائحة كورونا، تداولات الخليجيين شبه متوقفة، بسبب المخاوف وعدم الحركة الناتجة عن الاحترازات الصحية، وبعد الانتهاء من جائحة كورونا بدأ الخليجيون يضخون مزيداً من الاستثمارات في العقارات البحرينية".
وتابع "وساعد على ارتفاع تداولات الخليجيين في الربع الأول من 2023، زيادة أسعار البترول الذي أدى إلى فائض نقدي في الأسواق ساعد، إلى جانب بعض التسهيلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين بهدف جذب الأموال الخليجية والأجنبية.
وأعرب عن تفاؤله أن يكون العم 2023 يكون أفضل، لوجود رؤوس أموال وجهود لتدليل الصعوبات.
ورأى أن تملك الخليجيين للعقارات في المناطق التملك الحر، يساهم في استقطاب عملات أجنبية، حيث إن الخليجيين عند شراء العقارات يقومون بتحويل المبالغ من عملة بلدهم إلى الدينار البحريني وهو ما يعزز ميزان المدفوعات الدولي كما يزيد من الطلب على الدينار ويعزز قيمته.
ومن فوائد تملك الخليجيين في مناطق التملك الحر تحريك كل القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، مما يساهم في انتعاش القطاعات وتوليد أعمال وخلق وظائف للبحرينيين إلى جانب تعزيز إيرادات الدولة من خلال الرسوم، كرسوم التداول ورسوم الإيجار وغيرها.
أنفوجرافيك
15.42 مليون دينار في الربع الأول من 2023.
10.41 مليون دينار في الربع الأول من 2022.
4.3 مليون دينار في الربع الأول من 2021.
911 ألف دينار في الربع الأول من 2020.
12.22 مليون دينار في الربع الأول من 2019.
