عباس المغني
توقعت وزارة النفط والبيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، بيع نحو 542 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للسنة المالية 2023.
والمليون وحدة حرارية تعادل نحو 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعني أن مبيعات الغاز المتوقعة للعام الجاري تبلغ نحو 817 مليون دينار، وهو أعلى مستوى لمبيعات الغاز في تاريخ البحرين من حيث القيمة.
وأخذت مبيعات الغاز تشكل نسبة قوية في رفع إيرادات الميزانية العامة لحكومة البحرين، بعد تعديل الأسعار، حيث كانت تبيع الغاز قبل العام 2007 بسعر زهيد جداً أقل من دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ السعر الحقيقي للمليون وحدة حرارية نحو 7.5 دولار في الأسواق العالمية في ذلك الوقت، ثم بدأت البحرين بإعادة النظر في الأسعار وبدأت بتصحيحها بشكل تدريجي حتى بلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ويتم استهلاك الغاز الذي تنتجه البحرين من قبل قطاع توليد الطاقة وكذلك الشركات الصناعية، إذ يستخدم إما كلقيم للصناعة أو لتوليد الطاقة، إضافة إلى استخدامه في عمليات إعادة حقن آبار النفط وذلك للمحافظة على مستويات الإنتاج.
ويأتي استهلاك من قبل العديد من الشركات الصناعية منها، شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، شركة نفط البحرين «بابكو»، محطات الكهرباء، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، شركة الخليج للاستثمار، شركة درفلة الألمنيوم، شركة بلكسكو، شركة العليان وكمبرلي، والشركة الوطنية للكيماويات إلى جانب الكثير من المصانع والشركات العاملة في المملكة.
وتعمل البحرين بشكل مستمر على تطوير حقل البحرين لزيادة كمية إنتاج الغاز، وأعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف مَكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات «الجوبة» و»الجوف» غير التقليدية الواقعين تحت مكمني «الخف» و»العنيزة» المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين.
