عباس المغني
بلغت القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية في الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 664 مليون دينار.
وساهمت المؤسسات المالية الخارجية التي تتخذ من البحرين مقراً لها بنحو 173 مليون دينار، بينما ساهمت المؤسسات المالية المحلية بنحو 274 مليون دينار، فيما ساهمت شركات التأمين بنحو 217 مليون دينار، وذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2023.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي نحو 17% خلال الربع الأول.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن قطاع المشروعات المالية سجل أكبر نمو من حيث مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 4.9% بالأسعار الثابتة، مدعوماً بنمو عدد من المؤشرات المالية كالقيمة الإجمالية للودائع المصرفية لغير البنوك والتي نمت بنسبة 5.9% لتبلغ بذلك 19.5 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع إجمالي القروض المقدمة للمقيمين باستثناء المصارف إلى 11.9 مليار دينار، كما سجلت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية (فوري بلاس، وفوري وفواتير) نمواً بنسبة 17.6%.
يذكر أن البحرين أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) وترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي؛ خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.
ووضعت البحرين مؤشرات لقياس أداء الاستراتيجية وتتمحور حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8% إلى 8% بنهاية 2026، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى 20%.
إنفوجرافيك
القيمة المضافة للقطاع المالي
664 مليون دينار في الربع الأول من 2023
632 مليون دينار في الربع الأول من 2022
606 ملايين دينار في الربع الأول من 2021
534 مليون دينار في الربع الأول من 2020
568 مليون دينار في الربع الأول من 2019
بلغت القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية في الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 664 مليون دينار.
وساهمت المؤسسات المالية الخارجية التي تتخذ من البحرين مقراً لها بنحو 173 مليون دينار، بينما ساهمت المؤسسات المالية المحلية بنحو 274 مليون دينار، فيما ساهمت شركات التأمين بنحو 217 مليون دينار، وذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2023.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي نحو 17% خلال الربع الأول.
وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن قطاع المشروعات المالية سجل أكبر نمو من حيث مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 4.9% بالأسعار الثابتة، مدعوماً بنمو عدد من المؤشرات المالية كالقيمة الإجمالية للودائع المصرفية لغير البنوك والتي نمت بنسبة 5.9% لتبلغ بذلك 19.5 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع إجمالي القروض المقدمة للمقيمين باستثناء المصارف إلى 11.9 مليار دينار، كما سجلت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية (فوري بلاس، وفوري وفواتير) نمواً بنسبة 17.6%.
يذكر أن البحرين أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) وترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي؛ خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.
ووضعت البحرين مؤشرات لقياس أداء الاستراتيجية وتتمحور حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8% إلى 8% بنهاية 2026، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى 20%.
إنفوجرافيك
القيمة المضافة للقطاع المالي
664 مليون دينار في الربع الأول من 2023
632 مليون دينار في الربع الأول من 2022
606 ملايين دينار في الربع الأول من 2021
534 مليون دينار في الربع الأول من 2020
568 مليون دينار في الربع الأول من 2019
