عباس المغني
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 1.19 مليار دينار، مقارنة بقيمة مضافة تبلغ 1.13 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 4.8% بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة حقق قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 375 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمساهمة تبلغ 356 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أما المؤسسات المالية المحلية ساهمت بقيمة مضافة تبلغ 409 ملايين دينار في اقتصاد البحرين خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بقيمة مضافة تبلغ 429 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022.
بينما المؤسسات المالية الخارجية ولدت قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين تبلغ 401 مليون دينار خلال النفس الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة مضافة تبلغ 345 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت القيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكترونية نمواً بنسة 12.4%، فيما سجلت القيمة الإجمالية للودائع المحلية غير المصرفية نمواً بنسبة 5.2%، إذ بلغت حوالي 15.1 مليار دينار، إلى ذلك سجل عرض النقد (ن3) نمواً بنسبة 3% ليبلغ 15.7 مليار دينار فيما سجلت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات المقدمة من قطاع التجزئة نمواً بنسبة 2.5%.
{{ article.visit_count }}
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 1.19 مليار دينار، مقارنة بقيمة مضافة تبلغ 1.13 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 4.8% بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة حقق قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 375 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمساهمة تبلغ 356 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أما المؤسسات المالية المحلية ساهمت بقيمة مضافة تبلغ 409 ملايين دينار في اقتصاد البحرين خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بقيمة مضافة تبلغ 429 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022.
بينما المؤسسات المالية الخارجية ولدت قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين تبلغ 401 مليون دينار خلال النفس الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة مضافة تبلغ 345 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت القيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكترونية نمواً بنسة 12.4%، فيما سجلت القيمة الإجمالية للودائع المحلية غير المصرفية نمواً بنسبة 5.2%، إذ بلغت حوالي 15.1 مليار دينار، إلى ذلك سجل عرض النقد (ن3) نمواً بنسبة 3% ليبلغ 15.7 مليار دينار فيما سجلت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات المقدمة من قطاع التجزئة نمواً بنسبة 2.5%.
