الشرق بلومبرغ
سيتراجع الطلب على النفط والغاز 45% عن مستواه الحالي بحلول عام 2050، كما سيتقلص ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى 1.7 درجة مئوية، في حال أوفت الحكومات حول العالم بتعهداتها في مجال الطاقة والمناخ بالكامل، حسبما قالت وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت الوكالة في تقرير صدر الخميس إلى أن التغيرات الهيكلية في قطاع الطاقة تتحرك الآن بسرعة كافية نحو بلوغ ذروة الطلب على النفط والغاز بنهاية العقد الجاري.
وبعد بلوغ الذروة، فإن الطلب على النفط والغاز غير مهيأ في الوقت الحالي للانخفاض بسرعة كافية للتماشي مع اتفاق باريس وهدف احتواء الزيادة في درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، بحسب التقرير الذي تناولته وكالة أنباء العالم العربي.
ترى الوكالة أن استمرار الاستثمار في إمدادات النفط والغاز أمر مطلوب في كل التصورات، ومع ذلك فإن الاستثمارات في القطاع البالغة حالياً 800 مليار دولار سنوياً تشكل ضعف ما هو مطلوب في 2030 لتلبية الطلب المتراجع في ظل تصور يفترض تحقيق هدف خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
هذا يتناقض مع تقديرات «أوبك» التي أشارت في تقرير سابق لها إلى أن القطاع يحتاج استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو ما يعادل 610 مليارات دولار سنوياً حتى 2045.
أضافت أن الاستثمار في الحقول القائمة وبعض الحقول الجديدة أمر ضروري في عالم يشهد تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والمناخ، على الرغم من أنه لا حاجة في المجمل لعمليات استكشاف جديدة.
ورأت أنه وفق تصور يحقق فيه العالم صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، فإن انخفاض الطلب سيكون كبيراً بالقدر الكافي، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى مشروعات جديدة للنفط والغاز تتسم فيها الفترة بين بدء الاستكشاف والإنتاج بطولها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإنه ستكون هناك حاجة لوقف بعض الاستثمارات الحالية.
كذلك اعتبرت أنه بحلول عام 2040، فإن ما يزيد عن سبعة ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط ستخرج من العمليات قبل نهاية العمر الفني لها في ظل تصور يحقق فيه العالم هدف احتواء الزيادة في درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وتوسعت استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة بقوة خلال العام الجاري لتصل نسبة النمو إلى 24% في الفترة من 2021 وحتى 2023 مقابل 15% للوقود الأحفوري -الفحم والغاز والنفط- خلال نفس الفترة، حسبما أشارت الوكالة في تقرير سابق.
ويُتوقع أن تصل قيمة استثمارات قطاع الطاقة عالمياً إلى 2.8 تريليون دولار في العام الجاري وتستحوذ الطاقة النظيفة على نحو 61% منها بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين وأنواع الوقود منخفضة الانبعاثات وتحسينات الكفاءة والمضخات الحرارية.
