عباس المغني
أكد رئيس جمعية المقاولين خلف حجير أن سوق السكن سيستمر في العمل ولن يتوقف بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء ووصول أسعار الحديد إلى مستوى قياسي عند 360 ديناراً للطن الواحد في الأسواق المحلية.
وقال حجير: «السكن حاجة ضرورية وجوهرية، وقطاع الإنشاءات والمقاولات في القطاع السكني سيستمر في العمل ولن يتوقف بغض النظر عن الأسعار على عكس الإنشاءات في القطاع التجاري الذي يرتبط نشاطه بالأسعار والتكاليف».
وأضاف «أصحاب المشاريع التجارية الجديدة التي لم يتم الشروع فيها، قد يؤجلون عملية البدء إلى حين استقرار الأسعار واتضاح الرؤية، أما الذين انطلقوا في البناء قبل ارتفاع الأسعار وتقلباتها، فأنهم سيستمرون لحاجة ضرورية بالنسبة لهم».
وعن ارتفاع أسعار حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والإنشاءات إلى 360 ديناراً، أرجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث إن صناعة التحديد تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن ومتغيرات عالمية.
وقال: «الناس في الخليج يفرحون عندما ترتفع أسعار النفط، لأن ذلك سيزيد من إيرادات الدولة ويزيد من قدرتها على الإنفاق، دون أن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة، ومنها ارتفاع السلع التي نستوردها من الخارج ومنها الحديد». وأضاف «إذا ارتفع سعر النفط، ارتفعت أسعار السلع، لأن الإنتاج يعتمد بشكل كبير على الطاقة.
وعن تأثير الأسعار المرتفعة على عقود المقاولين، قال: «المقاول يبني عقوده بناء على الأسعار الموجودة في السوق، ولكن المتضرر هو المستهلك».
وأضاف «نحن في جمعية المقاولين ندرس عمل عقود من خلال محامين مستشارين متخصصين، لعمل عقود تحمي المقاول والمستهلك، من تغيرات الأسعار، خصوصاً وأننا ـصبحنا في زمن الأسعار غير مستقرة فيه، لأسباب غير متوقعة، كظهور وباء عالمي «جائحة كورونا»، أو حروب بين دول، أو أزمات شحن وغيرها.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس جمعية المقاولين خلف حجير أن سوق السكن سيستمر في العمل ولن يتوقف بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء ووصول أسعار الحديد إلى مستوى قياسي عند 360 ديناراً للطن الواحد في الأسواق المحلية.
وقال حجير: «السكن حاجة ضرورية وجوهرية، وقطاع الإنشاءات والمقاولات في القطاع السكني سيستمر في العمل ولن يتوقف بغض النظر عن الأسعار على عكس الإنشاءات في القطاع التجاري الذي يرتبط نشاطه بالأسعار والتكاليف».
وأضاف «أصحاب المشاريع التجارية الجديدة التي لم يتم الشروع فيها، قد يؤجلون عملية البدء إلى حين استقرار الأسعار واتضاح الرؤية، أما الذين انطلقوا في البناء قبل ارتفاع الأسعار وتقلباتها، فأنهم سيستمرون لحاجة ضرورية بالنسبة لهم».
وعن ارتفاع أسعار حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والإنشاءات إلى 360 ديناراً، أرجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث إن صناعة التحديد تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن ومتغيرات عالمية.
وقال: «الناس في الخليج يفرحون عندما ترتفع أسعار النفط، لأن ذلك سيزيد من إيرادات الدولة ويزيد من قدرتها على الإنفاق، دون أن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة، ومنها ارتفاع السلع التي نستوردها من الخارج ومنها الحديد». وأضاف «إذا ارتفع سعر النفط، ارتفعت أسعار السلع، لأن الإنتاج يعتمد بشكل كبير على الطاقة.
وعن تأثير الأسعار المرتفعة على عقود المقاولين، قال: «المقاول يبني عقوده بناء على الأسعار الموجودة في السوق، ولكن المتضرر هو المستهلك».
وأضاف «نحن في جمعية المقاولين ندرس عمل عقود من خلال محامين مستشارين متخصصين، لعمل عقود تحمي المقاول والمستهلك، من تغيرات الأسعار، خصوصاً وأننا ـصبحنا في زمن الأسعار غير مستقرة فيه، لأسباب غير متوقعة، كظهور وباء عالمي «جائحة كورونا»، أو حروب بين دول، أو أزمات شحن وغيرها.
