مريم بوجيري
«التجارة»: 24 مكتب تدقيق خارجي فقط تعمل في السوق
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف للنهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين للالتحاق بهذه المهنة، فضلاً عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات.
إلى ذلك بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الهدف من المرسوم بقانون هو زيادة أعداد مكاتب التدقيق الخارجي في ظل تزايد الشركات والبنوك حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في تقديم بياناتها المالية المدققة في المواعيد المحددة وتعزيز المصداقية، ووضع ضوابط جديدة لدخول مدققين خارجيين للسوق بأسس صحيحة، مشيرة إلى أن عدد المكاتب الحالية لا يلبي الاحتياجات في ظل تزايد عدد الشركات المسجلة، كما أن عملية تدوير الشريك لمكاتب التدقيق الخارجي هي مبدأ عالمي، وليست أمراً مستجداً، حيث إن المعمول به هو تغيير الشريك كل 3 سنوات، وتغيير مكتب التدقيق كل 5 سنوات، وهو أمر إيجابي سيعزز المركز المالي العالمي لمملكة البحرين. كما أن طبيعة العمل في التدقيق الخارجي واحدة، ويتم اتباع نفس قواعد العمل، منوهاً إلى أن من أهم شروط المدققين والمحاسبين الحفاظ على سرية المعلومات.
وأكدت الوزارة للجنة أنها ستصدر القرارات اللازمة لتوضيح وتفسير ما جاء في مواد مرسوم القانون بشكل تفصيلي، وأن التطبيق العملي للمواد سيظهر مدى فعاليتها، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أية تعديلات عليها.
إلى ذلك انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم توافقاً مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، وذلك على النحو الآتي:
1. جاء المرسوم بقانون بهدف مواكبة المستجدات في قطاع تدقيق الحسابات على المستوى الوطني والدولي، ومعالجة القصور في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، حيث تضمن المرسوم بقانون عدداً من الأحكام الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد نص على إنشاء سجل خاص لقيد كافة المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، واستحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف بشأن إجراءات البت في طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب المحاسبة، بما في ذلك الترخيص لفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية، وتحديد شروط قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمتدربين، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع الأعمال.
2. تبين للجنة من خلال لقائها مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون سيعالج النقص الحاصل في عدد مكاتب التدقيق الخارجي العاملة في السوق المحلي حيث يبلغ عددها حالياً 24 مكتباً فقط، وهذا العدد لا يلبي احتياجات المؤسسات المالية والشركات مع تزايد عددها، وتظهر كذلك الحاجة لزيادة عدد المكاتب مع اشتراط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الشركات تسليم البيانات المالية المدققة لتجديد السجل في أوقات محددة، لذا فإن اللجنة ترى أن المرسوم بقانون يمكن أن يتيح المجال لزيادة عدد مكاتب التدقيق في مملكة البحرين ضمن الأطر والمعايير الدولية، وبما يتناسب مع حاجة المملكة في ظل التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده المرحلة.
3. ترى اللجنة أن المرسوم بقانون سوف يعزز من دور قطاع الأعمال الذي يساهم بشكل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وخلق الوظائف للمواطنين، ويأتي المرسوم بقانون كذلك للتأكيد على الاستراتيجية المهنية ضمن مختلف الخطط والبرامج، ويسير في نفس المسار الهادف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية ضمن القطاعات المختلفة لخلق الفرص وتحفيز النمو ضمن القطاع المعني، الأمر الذي يرفع من الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز من النمو الاقتصادي لمملكة البحرين بما يسهم في تحقيق مبادئ الاستدامة.
