مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستنتهي قريباً من إصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
وأكد خلال جلسة مجلس الشورى أن التقدم والتطور في عدد السجلات التجارية يقابله عدد محدود من مكاتب التدقيق الداخلي، وعلى هذا الأساس جاء هذا المرسوم بقانون، مشيراً أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار مع عدم الإخلال بالجهة الرقابية ومستوى الخدمة خصوصاً في التدقيق لأن دور المحاسب الخارجي هو التصديق على الحسابات التي تخص المساهمين والبنوك والعاملين خارج الشركة والمتعاقدين منهم، فالتقرير يؤخذ بمصداقية للحالة المادية للمؤسسة وبناء عليه تؤخذ القرارات في التعامل معها، ولها انعكاسات تتعدى المساهمين في الشركة.
وعبر بقوله: "حماية المناخ الاستثماري في البحرين هي الهدف الأكبر كوثيقة يتم الاعتماد عليها ولن تتخلى الوزارة والمصرف المركزي عن دورها في الرقابة وهو حق أصيل لحماية الاقتصاد والمجتمع”
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستنتهي قريباً من إصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
وأكد خلال جلسة مجلس الشورى أن التقدم والتطور في عدد السجلات التجارية يقابله عدد محدود من مكاتب التدقيق الداخلي، وعلى هذا الأساس جاء هذا المرسوم بقانون، مشيراً أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار مع عدم الإخلال بالجهة الرقابية ومستوى الخدمة خصوصاً في التدقيق لأن دور المحاسب الخارجي هو التصديق على الحسابات التي تخص المساهمين والبنوك والعاملين خارج الشركة والمتعاقدين منهم، فالتقرير يؤخذ بمصداقية للحالة المادية للمؤسسة وبناء عليه تؤخذ القرارات في التعامل معها، ولها انعكاسات تتعدى المساهمين في الشركة.
وعبر بقوله: "حماية المناخ الاستثماري في البحرين هي الهدف الأكبر كوثيقة يتم الاعتماد عليها ولن تتخلى الوزارة والمصرف المركزي عن دورها في الرقابة وهو حق أصيل لحماية الاقتصاد والمجتمع”
