مريم بوجيري
أثيرت الفوضى داخل قاعة جلسة مجلس النواب قبل الشروع في جدول الأعمال، وضاعت نصف ساعة من عمر المجلس في الجدال حول ما حدث في الجلسة السابقة من مداخلات ورفع للجلسة، حيث تلقّف النائب فاضل السواد الرئاسة وأصرّ على طلب الكلمة قبل البداية ليدخل النواب خالد بوعنق وإبراهيم النفيعي ومحمد العباسي على خط النقاش.
وطلب السواد نقطة نظام فيما يتعلّق بما حدث الجلسة الماضية ورفضه لما أثير على لسان أحد زملائه، وبالرغم من طلب الرئاسة منه الجلوس لحين الشروع في إقرار المضبطة إلا أنه أصر على اقتناص الكلمة، وقال: "ورد خطأ على لسان زميلي مقرر اللجنة وكنت معترضاً حينها، الرئاسة رفعت الجلسة ورحّلت باقي جدول الأعمال لجلسة اليوم وبعدها عدتِ عند رفع الجلسة وترحيل جدول الأعمال..."، حينها قطعت الرئيسة فوزية زينل الصوت عن السواد أثناء المداخلة وطلبت منه عدم تضييع وقت المجلس ونبهته بأن نقطة النظام في ذات الجلسة وليس للجلسة السابقة.
وعند الشروع في استعراض مضبطة الجلسة السابقة، اعترض النائب خالد بوعنق على اعتراض الرئاسة لرفع الجلسة الماضية، معتبراً إياه مخالفة للقانون وطالبها بالاعتذار لشعب البحرين عما حدث، وطلب رأي المستشار فيما يتعلق برفع الجلسة وهدد بالانسحاب من الجلسة في حالة عدم الرد. وردت الرئاسة بقولها: "الإجراء لا يُناقش في جلسة، وكان هدفه الحفاظ على هيبة المجلس لتفادي الملاسنة والنزاع والخلاف بين الزملاء، أنا بشر وأخطئ وأنتم 39 نائباً بما فيكم النائبان الأول والثاني لم ينبهني أحد سوى المستشار القانوني والأمين العام". وأوضحت أنها طلبت من الأمين العام إعادة النصاب للجلسة إلا أنه لم يكن هناك أحد وبناء عليه رفعت الجلسة. وأضافت: "خلي الشعب يسمعني بصدق وشفافية، انتهت الجلسة حينها ولا أخجل بالاعتذار في حالة الخطأ وذلك قمة القوة، وتصرفت بما اعتقدت أنه صحيح وكنت أتمنى أن يتم تصويبي حينها".
إلى ذلك، أوضح النائب العباسي أن الرئيس عندما يسأل له الحق في التوضيح ولا ينزل عن المنصة لأنه لم يشارك في النقاش، والمادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس تبيّن حق الرئيس في رفع الجلسة وتحديد وقتها في حالة اختلال النظام بالقاعة، وقال: "احنا قادرين نضيع وقت وأرجو أن ننتهي من هذا الموضوع، وأشهد على أن الأمانة العامة للمجلس، جاءت لإعادة نصاب الجلسة إلا أن بعض النواب لم يقبل بالرجوع.. لماذا لم تقبلوا بعودة الجلسة؟"، حينها اعترض النائب النفيعي وبوعنق على ما قاله النائب العباسي الذي أضاف: "احنا المفروض مانتكلم.. خليهم يتكلمون اهمه رأيهم صح واحنا غلط" !، رغم طلب النائب النفيعي من الرئاسة النزول عن المنصة وتوضيح ما حدث، في حين رفع النائب عيسى القاضي صوته بالقول: "ما يحدث تصفية حسابات".
إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث أنه إذا اختل النظام ولم يتمكّن الرئيس من إعادته أعلن نيته وقف الجلسة، فإذا استمر الإخلال يقرر رفع الجلسة بصورة مؤقتة يحددها الرئيس، وإذا استمر الإخلال بعد إعادة الجلسة يتم تأجيلها. بعد رفع الجلسة نهائياً تم إبلاغ الرئاسة بأن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام المادة 71 من اللائحة وتمت عودتها حينها.
أثيرت الفوضى داخل قاعة جلسة مجلس النواب قبل الشروع في جدول الأعمال، وضاعت نصف ساعة من عمر المجلس في الجدال حول ما حدث في الجلسة السابقة من مداخلات ورفع للجلسة، حيث تلقّف النائب فاضل السواد الرئاسة وأصرّ على طلب الكلمة قبل البداية ليدخل النواب خالد بوعنق وإبراهيم النفيعي ومحمد العباسي على خط النقاش.
وطلب السواد نقطة نظام فيما يتعلّق بما حدث الجلسة الماضية ورفضه لما أثير على لسان أحد زملائه، وبالرغم من طلب الرئاسة منه الجلوس لحين الشروع في إقرار المضبطة إلا أنه أصر على اقتناص الكلمة، وقال: "ورد خطأ على لسان زميلي مقرر اللجنة وكنت معترضاً حينها، الرئاسة رفعت الجلسة ورحّلت باقي جدول الأعمال لجلسة اليوم وبعدها عدتِ عند رفع الجلسة وترحيل جدول الأعمال..."، حينها قطعت الرئيسة فوزية زينل الصوت عن السواد أثناء المداخلة وطلبت منه عدم تضييع وقت المجلس ونبهته بأن نقطة النظام في ذات الجلسة وليس للجلسة السابقة.
وعند الشروع في استعراض مضبطة الجلسة السابقة، اعترض النائب خالد بوعنق على اعتراض الرئاسة لرفع الجلسة الماضية، معتبراً إياه مخالفة للقانون وطالبها بالاعتذار لشعب البحرين عما حدث، وطلب رأي المستشار فيما يتعلق برفع الجلسة وهدد بالانسحاب من الجلسة في حالة عدم الرد. وردت الرئاسة بقولها: "الإجراء لا يُناقش في جلسة، وكان هدفه الحفاظ على هيبة المجلس لتفادي الملاسنة والنزاع والخلاف بين الزملاء، أنا بشر وأخطئ وأنتم 39 نائباً بما فيكم النائبان الأول والثاني لم ينبهني أحد سوى المستشار القانوني والأمين العام". وأوضحت أنها طلبت من الأمين العام إعادة النصاب للجلسة إلا أنه لم يكن هناك أحد وبناء عليه رفعت الجلسة. وأضافت: "خلي الشعب يسمعني بصدق وشفافية، انتهت الجلسة حينها ولا أخجل بالاعتذار في حالة الخطأ وذلك قمة القوة، وتصرفت بما اعتقدت أنه صحيح وكنت أتمنى أن يتم تصويبي حينها".
إلى ذلك، أوضح النائب العباسي أن الرئيس عندما يسأل له الحق في التوضيح ولا ينزل عن المنصة لأنه لم يشارك في النقاش، والمادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس تبيّن حق الرئيس في رفع الجلسة وتحديد وقتها في حالة اختلال النظام بالقاعة، وقال: "احنا قادرين نضيع وقت وأرجو أن ننتهي من هذا الموضوع، وأشهد على أن الأمانة العامة للمجلس، جاءت لإعادة نصاب الجلسة إلا أن بعض النواب لم يقبل بالرجوع.. لماذا لم تقبلوا بعودة الجلسة؟"، حينها اعترض النائب النفيعي وبوعنق على ما قاله النائب العباسي الذي أضاف: "احنا المفروض مانتكلم.. خليهم يتكلمون اهمه رأيهم صح واحنا غلط" !، رغم طلب النائب النفيعي من الرئاسة النزول عن المنصة وتوضيح ما حدث، في حين رفع النائب عيسى القاضي صوته بالقول: "ما يحدث تصفية حسابات".
إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث أنه إذا اختل النظام ولم يتمكّن الرئيس من إعادته أعلن نيته وقف الجلسة، فإذا استمر الإخلال يقرر رفع الجلسة بصورة مؤقتة يحددها الرئيس، وإذا استمر الإخلال بعد إعادة الجلسة يتم تأجيلها. بعد رفع الجلسة نهائياً تم إبلاغ الرئاسة بأن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام المادة 71 من اللائحة وتمت عودتها حينها.
