مريم بوجيرياعتبرت 3 أشهر للإخطار تحمي العامل والمؤسسةأبدت العضوة منى المؤيد رفضها لتقرير لجنة الخدمات التي رفضت فكرة مشروع بقانون تمديد فترة الإخطار عن عقد العمل حتى 120 يوماً، معتبرة أن مشروع القانون يحقق التوازن في قانون العمل، ومن مصلحة العمل ألا يفقد العامل عمله في شهر واحد.وقالت: «3 أشهر تحمي العامل وتحمي المؤسسة، وتعذر الحصول على البديل يؤخر مصالح الشركة».