مريم بوجيري
في خضم مناقشة مشروع قانون إخضاع النقابيين لكشف الذمة المالية، طلب رئيس المجلس علي الصالح السماح له بالمداخلة من قبل الأعضاء على المنصة، حيث أشار إلى أن الرأي القانوني في هذا الموضوع يشير إلى كونه مالاً خاصاً لا يخضع للذمة المالية.
وقال: «إذا أخضعنا وعدلنا قانون المؤسسات المالية لأنه مال عام، سيكون التساؤل هل هو مال عام أو مال خاص؟ إذا قررنا، إنه مال خاص تعالجه قوانين أخرى أما إذا قررنا أنه مال عام بحكم هذا القرار يخضع للذمه المالية».
واعتبر أن المسألة بحاجة لنظرة متفحصة، حيث إن الجميع يريد الحفاظ على المال العام والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والثراء غير المشروع، لكن يجب أن توضع التشريعات بالشكل الصحيح لضمان عدم تعارضها مع بعضها البعض وإذا جاء ضمن قانون النقابات يجب أن يدرس دراسة متأنية.
