مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى لرفض إضافة بند جديد إلى المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، يخضع بموجبه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار عن ذممهم المالية؛ بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وما يترتب عليه من بث الثقة والطمأنينة في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات النقابية وذلك بالأغلبية.
إلى ذلك، أكد العضو صباح الدوسري أن الاتحادات والنقابات تخضع للرقابة المالية من قبل جمعياتها العمومية ولا داعي للموافقة على تعديل قانون الذمة المالية ولا مبرر لذلك بصدور قانون وأموال النقابات العمالية تعتبر أموال خاصة.
