محمد رشاد
النمو سينطلق من «التكنولوجيا المالية»
أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، خلال مشاركته فى جلسة المحور الرابع تحت عنوان «تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» أن القطاع المالي يشكل أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة فى الناتج المحلي بنسبة 17%، موضحاً أن هناك نحو 360 مؤسسة مالية تعمل فى مملكة البحرين بقوة تشغليلة تبلغ 13.700 موظف يشكل منها المواطن ما نسبته 70% من إجمالي عدد الوظائف.
وأوضح المعراج أن القطاع المالي شهد مرحلة نمو متطورة خلال الفترات الماضية جراء التنظيمات التشريعية والجوانب الرقابية حيث تم استحداث منظومة تشريعية لمواصلة تطوير هذا القطاع، مستدلاً بالنمو فى رأس المال والودائع فى قياس حركة نماء القطاع وقوة ومتانة المؤسسات المالية العاملة فى مملكة البحرين، مشدداً على ضرورة مواكبة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية للتماشي مع القوانين والتشريعات المعمول بها على المستوى الدولي والإقليمي.
ولفت إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة فى مجال التكنولوجيا المالية ومتطلباتها الرقابية وكانت من أوائل الدول فى إدخال أنظمة جديدة متطورة لعل من أهمها البيئة الرقابية والمتطلبات الصرافية المفتوحة والصناديق المجمعة زها نحن اليوم نرخص لأول صندوق بحريني وهو صندوق الآمل ليكون بداية لمشروعات أخرى، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية هي المستقبل وأن مرحلة النمو ستنطلق من خلالها.
وشدد المعراج إلى أن هناك حاجة ملحة إلى مضاعفة الجهود نحو خلق قيادات شبابية بحرينية قادرة على الارتقاء مستقبلاً بالقطاع المصرفي فى مملكة البحرين، داعياً البنوك الوطنية فى البدء الفورى نحو تهئية وصناعة تلك القيادات المستقبلية، مبيناً أن مسألة التضخم هي قضية عالمية تشغل عقول جميع القيادات المصرفية حول العالم إلا أن مسألة التضخم في البحرين مستوعب نتيجة ثبات أسعار الصرف مما خفف من فاتورة الاستيراد.
