مريم بوجيري
16 نوفمبر 2021
رفع النصاب في الجلسة للمرة الأولى خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وذلك نظراً لتسرب غالبية أعضاء المجلس من القاعة ما تسبب في حدوث خلل في النصاب إلى جانب استئذان بعض أعضاء المجلس لدواعي السفر في مهمة رسمية.
23 نوفمبر 2021
بعد أسبوع بالضبط من الجلسة التي تسبقها، كرر النواب ذات الفعل حيث لم يصل عدد النواب الموجودين في القاعة للنصاب المطلوب لإتمام الجلسة وذلك بعد العودة من استراحة صلاة الظهر والتي حددت مدتها بـ40 دقيقة وتوافدوا متأخرين لقاعة الجلسات بعد رفع الجلسة.
18 يناير 2022
بعد شهر أعاد النواب ذات السيناريو حيث لم تكتمل الجلسة حينها لعدم اكتمال النصاب، وذلك بعد رفعها مؤقتاً لاستراحة صلاة الظهر كما حدث مسبقاً.
15 مارس 2022
تسببت استراحة أداء صلاة الظهر في تسرب النواب حينها للمرة الثالثة حيث رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ليؤجل بذلك جدول أعمال الجلسة للمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث انتهى المجلس لرفع الجلسة في الأسبوع الذي يسبقه بتاريخ 9 مارس 2022 لانتهاء الوقت حسب التعليمات الصحية ما وضع المجلس أمام ذات الجدول لـ3 أسابيع متتالية.
6 أبريل 2022
في الثلاثاء الأخير، رفعت الجلسة وكانت أول جلسة في شهر رمضان للنواب بسبب «هوشة» بين النائبين أحمد الدمستاني وفاضل السواد، حيث تم ترحيل جدول الأعمال لجلسة تالية بسبب الخلاف الذي احتدم حينها، لتعود الرئاسة بعدها لإعادة الجلسة إلا أن النصاب اختل مما تسبب معه عدم اكتمال الجلسة. وكانت هناك محاولات لتفادي اختلال النصاب خلال الجلسة إلا أنها كانت تبوء بالفشل في أحيان عديدة، حتى انتهى الأمر بالتلويح بتطبيق اللائحة على المتسربين والاستقطاع من مكافأة النائب الشهرية خصوصاً مع تراكم الملفات الهامة على جداول الأعمال في الأشهر الأخيرة من الدور.
5 جلسات مرت على الدور الأخير من الفصل التشريعي الخامس، اختل فيها النصاب القانوني للجلسات، حيث تكرر السيناريو لأسباب مختلفة خلال المرات المذكورة وذلك حسب رصد خاص قامت به «البرلمان».
حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنها تنص على وجوب انتظام النائب في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وإخطار رئيس المجلس أو اللجنة حسب الأحوال حال غيابه، كما لا يجوز للنائب التغيب أكثر من جلستين للمجلس أو 3 اجتماعات متتالية للجنة الا اذا حصل على إجازة او إذن من رئيس المجلس لأسباب ترر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة في الجلسة او الاجتماع التالي، كما لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة، ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية.
كما بينت اللائحة أن تغيب النائب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو اذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، ويتوجب على النائب الذي طرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس او اللجنة الاستئذان كتابةً للرئيس بحسب الأحوال.
{{ article.visit_count }}
16 نوفمبر 2021
رفع النصاب في الجلسة للمرة الأولى خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وذلك نظراً لتسرب غالبية أعضاء المجلس من القاعة ما تسبب في حدوث خلل في النصاب إلى جانب استئذان بعض أعضاء المجلس لدواعي السفر في مهمة رسمية.
23 نوفمبر 2021
بعد أسبوع بالضبط من الجلسة التي تسبقها، كرر النواب ذات الفعل حيث لم يصل عدد النواب الموجودين في القاعة للنصاب المطلوب لإتمام الجلسة وذلك بعد العودة من استراحة صلاة الظهر والتي حددت مدتها بـ40 دقيقة وتوافدوا متأخرين لقاعة الجلسات بعد رفع الجلسة.
18 يناير 2022
بعد شهر أعاد النواب ذات السيناريو حيث لم تكتمل الجلسة حينها لعدم اكتمال النصاب، وذلك بعد رفعها مؤقتاً لاستراحة صلاة الظهر كما حدث مسبقاً.
15 مارس 2022
تسببت استراحة أداء صلاة الظهر في تسرب النواب حينها للمرة الثالثة حيث رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ليؤجل بذلك جدول أعمال الجلسة للمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث انتهى المجلس لرفع الجلسة في الأسبوع الذي يسبقه بتاريخ 9 مارس 2022 لانتهاء الوقت حسب التعليمات الصحية ما وضع المجلس أمام ذات الجدول لـ3 أسابيع متتالية.
6 أبريل 2022
في الثلاثاء الأخير، رفعت الجلسة وكانت أول جلسة في شهر رمضان للنواب بسبب «هوشة» بين النائبين أحمد الدمستاني وفاضل السواد، حيث تم ترحيل جدول الأعمال لجلسة تالية بسبب الخلاف الذي احتدم حينها، لتعود الرئاسة بعدها لإعادة الجلسة إلا أن النصاب اختل مما تسبب معه عدم اكتمال الجلسة. وكانت هناك محاولات لتفادي اختلال النصاب خلال الجلسة إلا أنها كانت تبوء بالفشل في أحيان عديدة، حتى انتهى الأمر بالتلويح بتطبيق اللائحة على المتسربين والاستقطاع من مكافأة النائب الشهرية خصوصاً مع تراكم الملفات الهامة على جداول الأعمال في الأشهر الأخيرة من الدور.
5 جلسات مرت على الدور الأخير من الفصل التشريعي الخامس، اختل فيها النصاب القانوني للجلسات، حيث تكرر السيناريو لأسباب مختلفة خلال المرات المذكورة وذلك حسب رصد خاص قامت به «البرلمان».
حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنها تنص على وجوب انتظام النائب في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وإخطار رئيس المجلس أو اللجنة حسب الأحوال حال غيابه، كما لا يجوز للنائب التغيب أكثر من جلستين للمجلس أو 3 اجتماعات متتالية للجنة الا اذا حصل على إجازة او إذن من رئيس المجلس لأسباب ترر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة في الجلسة او الاجتماع التالي، كما لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة، ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية.
كما بينت اللائحة أن تغيب النائب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو اذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، ويتوجب على النائب الذي طرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس او اللجنة الاستئذان كتابةً للرئيس بحسب الأحوال.
